توجه الناخبون في المغرب اليوم الجمعة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشهدها البلاد، في ظل الدستور الجديد.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة الداخليّة المغربية أنه حسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية ، مضيفا أن عملية التصويت ستتم، طبقا للقانون، اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها ، حسب البيان .
وتعتبر الانتخابات اختبارا حقيقيا لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في انتخابات 2011، بـ 107 من المقاعد ، وهي الانتخابات التشريعية الثانية منذ تبني دستور عام 2011 الذي انبثق في أجواء الربيع العربي.
و يُتوقع أن يشارك في الإنتخابات نحو 16 مليون ناخب لاختيار 365 نائبا، من أصل نحو 700 مرشح.
ورغم أن الانتخابات الحالية يتنافس فيها 30 حزبا، من المتوقع أن تشتد المنافسة على المراتب الأولى بين أحزاب ثلاثة، هي حزب: العدالة والتنمية قائدُ الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته، وحزبا الأصالة والمعاصرة المعارض والاستقلال المنشق عن الائتلاف الحاكم، وذلك بالنظر إلى تغطية هذه الأحزاب جميع الدوائر المحلية البالغة 92 دائرة.
وتمثل انتخابات اليوم اختبارا لشعبية حزب العدالة والتنمية الذي قاد التحالف الحكومي لمدة خمسة أعوام، اتَّخذ خلالها قرارات إصلاحية مثيرة للجدل، لتأثيرها بشكل خاص على الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود وفق منتقديه.
وإلى جانب آلاف المراقبين المحليين، سمحت السلطات المغربية لـ 92 مراقبا دوليا من ست منظمات أجنبية، بالإشراف على هذه الانتخابات التي تجري بالتصويت على قوائم محلية، إضافة إلى التصويت على قائمتين وطنيتين: الأولى للنساء وتضم 60 امرأة، وأخرى للشباب الأقل من 40 سنة وتضم 30 مقعدا. وترمي القائمتان إلى ضمان حضور وافر لهاتين الفئتين في مجلس النواب.
