صادق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس خلال جلسته العادية التي عقدها بنواكشوط على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة للعام 2016.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس أن إعداد مشروع قانون المالية المعدل 2016 الحالي جاء من أجل ضبط التقديرات الأصلية لتراعي العوامل الجديدة التي تؤثر على موارد ونفقات الميزانية الأصلية وفقا لما تمليه أحكام المادة 24 من القانون رقم 78-011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأضاف أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016 يحقق توازنا بين الإيرادات والنفقات يبلغ أربعمائة وواحدا وستين مليارا ومائتين وثمانية وتسعين مليونا وسبعمائة واثنين وعشرين ألف أوقية، أي بزيادة قدرها عشر مليارات ومائة وواحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسون ألف أوقية بالقيمة المطلقة وبنسبة 25،2% مقارنة مع قانون المالية الأصلي٠
