وجه الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين، اليوم الجمعة، دعوة إلى جميع مسيري الشأن العام في موريتانيا، طالب فيها بـ”عقلنة تسيير الموارد العمومية وترشيدها”، وذلك خلال اجتماع عقده بهم في قصر المؤتمرات.
الاجتماع الأول من نوعه حضره أعضاء الحكومة، والأمناء العامون في مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى جميع الآمرين بالصرف في المؤسسات العمومية.
افتتح الوزير الأول الحديث في الاجتماع، وهو محاط بوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، ووزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، فيما كان صريحاً في لغته وقاسياً في لهجته.
وأوضح ولد حدمين أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز دخل الحرب على الفساد بوصفها “خياراً استراتيجياً”، منتقداً ما قال إنه تصرف غير مسؤول من طرف بعض المسؤولين وكأنهم “غير معنيين” بالحرب على الفساد، التي قال إنها مسؤولية الجميع.
وتحدث ولد حدمين عن الآثار السلبية للفساد وتأثيره الكبير على اقتصاد البلاد وكافة مفاصل الدولة، موضحاً أن تأثيره يتجاوز الاقتصاد والبنية التحتية ليضر بعقلية المجتمع ومبادئه، وفق تعبيره.
وأكد الوزير الأول أن النظام صارم في حربه على الفساد، وذلك من خلال جملة من الإجراءات في مقدمتها “تفعيل هيئات الرقابة والتفتيش وإنشاء هيئات أخرى للشفافية في الصيد والمعادن”، بالإضافة إلى وضع ترسانة قانونية صلبة لمحاربة الفساد، وشدد على أن كل هذه الإجراءات هو “مراقبة أموال الدولة بكل حزم وجدية”.
ووجه ولد حدمين انتقادات شديدة اللهجة لبعض المسؤولين الذين قال إن مظاهر الفساد واضحة في مؤسساتهم، مشيراً إلى “اكتتاب الأقارب والأصدقاء والمحيط الاجتماعي”، على حد تعبيره.
وتعد الحرب على الفساد أحد الأركان الثابتة في سياسات نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، منذ وصوله إلى السلطة في انتخابات 2009، وقد أكد استمراره في الحرب على الفساد عندما أعيد انتخابه عام 2014.
الاجتماع الأول من نوعه حضره أعضاء الحكومة، والأمناء العامون في مختلف القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى جميع الآمرين بالصرف في المؤسسات العمومية.
افتتح الوزير الأول الحديث في الاجتماع، وهو محاط بوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، ووزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، فيما كان صريحاً في لغته وقاسياً في لهجته.
وأوضح ولد حدمين أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز دخل الحرب على الفساد بوصفها “خياراً استراتيجياً”، منتقداً ما قال إنه تصرف غير مسؤول من طرف بعض المسؤولين وكأنهم “غير معنيين” بالحرب على الفساد، التي قال إنها مسؤولية الجميع.
وتحدث ولد حدمين عن الآثار السلبية للفساد وتأثيره الكبير على اقتصاد البلاد وكافة مفاصل الدولة، موضحاً أن تأثيره يتجاوز الاقتصاد والبنية التحتية ليضر بعقلية المجتمع ومبادئه، وفق تعبيره.
وأكد الوزير الأول أن النظام صارم في حربه على الفساد، وذلك من خلال جملة من الإجراءات في مقدمتها “تفعيل هيئات الرقابة والتفتيش وإنشاء هيئات أخرى للشفافية في الصيد والمعادن”، بالإضافة إلى وضع ترسانة قانونية صلبة لمحاربة الفساد، وشدد على أن كل هذه الإجراءات هو “مراقبة أموال الدولة بكل حزم وجدية”.
ووجه ولد حدمين انتقادات شديدة اللهجة لبعض المسؤولين الذين قال إن مظاهر الفساد واضحة في مؤسساتهم، مشيراً إلى “اكتتاب الأقارب والأصدقاء والمحيط الاجتماعي”، على حد تعبيره.
وتعد الحرب على الفساد أحد الأركان الثابتة في سياسات نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، منذ وصوله إلى السلطة في انتخابات 2009، وقد أكد استمراره في الحرب على الفساد عندما أعيد انتخابه عام 2014.
