أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن النشاط الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء شهد تراجعا ملحوظا سنة 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام نحو 3 في المائة، وذلك بسبب انهيار أسعار المواد الأولية.
وأبرز العدد الأخير لنشرة (أفريكا بالس) “نبض إفريقيا”، نصف السنوية لمجموعة البنك الدولي، والتي تحلل الآفاق الاقتصادية بإفريقيا جنوب الصحراء، أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام بإفريقيا جنوب الصحراء بلغ 3 بالمائة بدل 4.5 بالمائة المسجلة خلال سنة 2014، وهو أدنى معدل نمو منذ سنة 2009.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي أن توقعات النمو برسم سنة 2016 ستكون في حدود 3.3 فى المائة، أي بأقل بكثير من النمو الذي سجل خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى 2008، والذى كان فى حدود 6.8 فى المائة، متوقعة أن ينتعش النمو الاقتصادي بمجموع المنطقة خلال سنتي 2017 و2018 ليصل إلى 4.5 فى المائة.
وتابع المصدر ذاته أن هذا الأداء الضعيف يرجع إلى انهيار أسعار المواد الأولية، لاسيما النفط، الذي انخفضت أسعاره بنسبة 67 في المائة من يونيو 2014 إلى دجنبر 2015.
وأكد أن عوامل أخرى ساهمت في هذه الوضعية بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عوامل داخلية ببعض البلدان، كنقص الكهرباء والجفاف وعدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية، مما تسبب في تفاقم الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار المواد الأولية.
وأبرز العدد الأخير لنشرة (أفريكا بالس) “نبض إفريقيا”، نصف السنوية لمجموعة البنك الدولي، والتي تحلل الآفاق الاقتصادية بإفريقيا جنوب الصحراء، أن معدل نمو الناتج الداخلي الخام بإفريقيا جنوب الصحراء بلغ 3 بالمائة بدل 4.5 بالمائة المسجلة خلال سنة 2014، وهو أدنى معدل نمو منذ سنة 2009.
وأوضحت مجموعة البنك الدولي أن توقعات النمو برسم سنة 2016 ستكون في حدود 3.3 فى المائة، أي بأقل بكثير من النمو الذي سجل خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى 2008، والذى كان فى حدود 6.8 فى المائة، متوقعة أن ينتعش النمو الاقتصادي بمجموع المنطقة خلال سنتي 2017 و2018 ليصل إلى 4.5 فى المائة.
وتابع المصدر ذاته أن هذا الأداء الضعيف يرجع إلى انهيار أسعار المواد الأولية، لاسيما النفط، الذي انخفضت أسعاره بنسبة 67 في المائة من يونيو 2014 إلى دجنبر 2015.
وأكد أن عوامل أخرى ساهمت في هذه الوضعية بينها تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عوامل داخلية ببعض البلدان، كنقص الكهرباء والجفاف وعدم الاستقرار السياسي والتهديدات الأمنية، مما تسبب في تفاقم الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار المواد الأولية.
