أعلنت كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا أن وفداً منها التقى اليوم الخميس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مشيرة إلى أن الوفد لم يلمس أي نية لدى ولد عبد العزيز لتعديل الدستور.
وقالت الكتلة في بيان صحفي وزعته مساء اليوم إن الوفد الذي يضم بلال ولد ورزك، محفوظ ولد إبراهيم ومحمد ولد قدور، “طيلة اللقاء، لم يسجل أنه توجد لدى رئيس الجمهورية أية نية متعلقة بتغيير الدستور القائم”.
وكان جدل واسع قد ثار في موريتانيا بعد حديث وزراء في الحكومة عن تعديل الدستور من أجل تمكين الرئيس من البقاء في الحكم لمأمورية ثالثة، وهو ما يخالف مواد من الدستور لا يمكن تعديلها.
وأوضحت الكتلة في بيانها أن اللقاء جرى في “ظروف جد إيجابية”، حيث جددت الكتلة “تشبثها الدائم بتنظيم حوار وطني شامل يشارك فيه كافة الفاعلين الوطنيين”، وفق نص البيان.
وأشارت الكتلة إلى أنها تعتبر أن “الأولوية في تداول القضايا الوطنية الكبرى حاليا يجب أن تكرس للبحث عن أنجع الطرق الكفيلة بضمان إنجاح الحوار الوطني الشامل”.
وأكدت الكتلة التي تضم شخصيات منسحبة من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، أن الحوار المرتقب “يجب أن يمكن على الخصوص من إقامة مؤسسات انتخابية توافقية”.
وخلصت الكتلة إلى أن الرئيس جدد لها “إصراره على التوصل لحوار وطني شامل وأنه لا زال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق هذا الهدف من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية في البلاد”.
