دانت الحكومة المالية، فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، عقوبات عليها، على خلفية تقديمها لمقترح، بخصوص تمديد الفترة الانتقالية إلى عامين، معتبرة أنها «غير إنسانية».
وقالت الحكومة المالية، في بيان “ندين بشدة العقوبات، ونعتبرها غير قانونية ولا تستند إلى أي أساس، وتتناقض مع جهود الحكومة وسعيها للحوار من أجل التوصل الى توافق حول جدول زمني للانتخابات”.
وأضافت الحكومة، أنها تأسف لفرض عقوبات عليها من طرف «إيكواس»، معتبرة أن “المنظمة شبه الإقليمية موجهة من قوى دولية، وهي التي ترسم لها توجهها”.
وأشارت إلى أنها ستتخذ خلال الساعات المقبلة، إجراءات مناسبة للرد على هذه العقوبات، التي اعتبرت أنها “غير إنسانية وتأتي في وقت يعيش فيه الشعب المالي أزمة صحية إضافة إلى الأزمة الأمنية”.
ودعت المواطنين إلى التزام الحذر والهدوء، مشيرة إلى أنها استدعت سفراءها في دول الإيكواس وأغلقت حدودها البرية والجوية مع هذه الدول، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. وطمأنت السكان بأن إجراءات تم اتخاذها من أجل ضمان تزويد البلاد بكل الطرق المتاحة.
وأشارت إلى أن “أمام الانتهاكات المتواصلة من هذه المنظمة، للنصوص والقوانين المنظِّمة، فإن الحكومة المالية ستأخذ العبرة، كما لها الحق في مراجعة عضويتها (انتسابها) للمنظمة” حسب تعبيرها.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» قالت في ردها على المقترح المالي بخصوص تمديد الفترة الانتقالية إن “السلطة الانتقالية في مالي تسعى إلى أخذ الشعب المالي كرهينة، وأنها غير شرعية”.
وأكدت المنظمة في قمتها الاستثنائية، أمس الأحد في العاصمة الغانية أكرا، أن مقترح السلطة المالية بخصوص الفترة الانتقالية «غير مقبول»، معلنة فرض عقوبات على السلطة الانتقالية في مالي، واستدعت دول الأعضاء سفراءها في باماكو.
وأعادت المجموعة فرض عقوبات سابقة كانت قد اتخذتها في حق العسركيين في مالي، عام 2020 منها إغلاقالحدود مع الدول الأعضاء، إضافة إلى ذلك تم تجميد أصول الدولة المالية في بنك BCEAO، و تعليق التبادلات التجارية باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية.
