قال مجلس الفتوى والمظالم الموريتاني إن البحث عن الذهب وغيره من المعادن في الأماكن التي منعت السلطات العامة البحث فيها أو رخصها لجهات أخرى غير “‘جائز شرعا”٠
وأكد المجلس في فتوى نشرها على موقعه الألكتروني أن “المعادن من حيث هي نظرها للإمام حتى ولو ظهرت في ملك خاص، فهو الذي يأذن في استغلالها أو يمنعه تبعا للمصلحة العامة، فلا يجوز البحث في أماكن تمنع السلطة العامة البحث فيها لكونها منحتها لجهة أخرى، أو تدخرها للمصلحة العامة”.
وأضاف أن “كل من حصل على خمسة وثمانين غراما فأعلى من الذهب الخالص تجب عليه الزكاة فورا، فلا ينتظر مرور الحول، وقدرها %2,5 أي ربع عشر جميع ما حصل عليه بالغا ما بلغ”٠
وبينت الفتوى التي أصدرها المجلس حكم زكاة الشركاء في التنقيب حيث نصت على أنه: “إذا اشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر في عملية البحث عن الذهب فلا بد لوجوب الزكاة عليهم جميعا أن يكون الحاصل لكل واحد منهم بمفرده يبلغ نصابا (85 غراما)؛ وإذا كانوا متفاوتين في الحصص وبلغت حصة بعضهم نصابا ونقصت حصة بعضهم عن النصاب فتجب الزكاة على من بلغت حصته النصاب وتسقط عمن لم تبلغ حصته نصابا”، وفق نص الفتوى٠
واستعرضت الفتوى بالتفصيل أحكام زكاة الذهب مبينة أن “التكاليف المادية التي تتكلف في الحصول على الذهب لا تحسب على الزكاة، بل يزكي الشخص كل ما حصل عليه بغض النظر عما تكلف في تحصيله٠
