قررت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، المملوكة لشركة كينروس الكندية، اليوم الثلاثاء إدخال تغييرات على نظام تعويض عمالها وذلك بعد أيام من فشل المفاوضات مع مناديب العمال.
وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستواصل دفع 75 في المائة من الضريبة على الرواتب والأجور لكل موظف؛ ولكنها أشارت إلى أنه بدلا من أن يكون امتيازا صافيا، سيتم دفعه بوصفه امتيازا خاما وبالتالي خاضعا للضريبة مثل أي امتياز.
وتضمنت الإجراءات تحديد المكافأة الفصلية عند 30 يوما كحد أقصى حسب أداء الإنتاج، ولكنها أوضحت أن هذه المكافأة “لن يتم دفعها إلا إذا حققت الشركة أرباحا، وبالتالي، لن يتم دفعها”.
وقالت الشركة إنه “لن يتم إجراء أي تغيير على الراتب الأساسي وحساب الساعات الإضافية والشهر الثالث عشر، وسيواصل عمال تازيازت الحصول على مجمل رواتب 17 شهراً مقابل 12 شهراً من العمل”.
وبحسب الشركة فإن هذه التغييرات ستخفض التعويض الإجمالي بمعدل 20 في المائة وفق مستويات الإنتاج، بدل تخفيض بنسبة 30 في المائة كانت قد اقترحته الشركة في السابق.
وأكدت الشركة أنه على الرغم من هذه التغييرات فإن “عمال منجم تازيازت من بين العمال الأعلى رواتب في موريتانيا، مع تعويض يظل أكبر بكثير من معدل السوق الوطنية”، وفق تعبير الشركة.
وأوضحت الشركة أنها تعي أن هذه فترة صعبة بالنسبة للعمال؛ وعبرت عن أسفها على فشل المفاوضات مع المناديب، وأملها في أن يفهم العمال أن هذه التغييرات ضرورية لقدرة المنجم على الاستمرار ونجاحه على المدى البعيد، وذلك لمصلحة الجميع، وفق البيان.
وبررت الشركة هذه التغييرات بسعيها إلى “بلوغ أهدافها لخفض تكاليف اليد العاملة وجعل المنجم عملية قادرة على الاستمرار على المدى البعيد”.
وأكدت الشركة رغبتها في تحويل المنجم إلى عملية قادرة على الاستمرار وأن تضع حدا لخسائرها المالية؛ ففي 2015، سجل المنجم خسارة استغلال قدرها 31,5 مليار أوقية بسبب تكاليف إنتاجه المرتفعة وهبوط سعر الذهب؛ معتبرة أن تازيازت هي المنجم الذي يظل صاحب تكاليف الإنتاج الأعلى من بين جميع عمليات كينروس في 2015.
واعتبرت الشركة أن “الحل الوحيد لجعل المنجم عملية قادرة على الاستمرار في زيادة الإنتاج وإجراء خفض كبير لتكاليفه في آن واحد”، ومن أجل تحقيق ذلك قالت الشركة إنها “وضعت خطة لخفض التكاليف تشمل جميع مراكز الإنفاق في المنجم، بما في ذلك المقاولون”.
وتحدثت الشركة عن خطة وضعتها من أجل تخفيض التكاليف المرتبطة باليد العاملة التي تظل بالغة الارتفاع وتؤثر سلبا على أداء المنجم، وهي الخطة التي قالت إنها دعت منذ 1 مارس مناديب العمال لنقاش وسائل تقليص تكاليف اليد العملة بشكل معقول في إطار اتفاقية جماعية جديدة للمؤسسة.
وعبرت الشركة عن “أسفها لرفض المناديب النقاش بشكل بناء لأي تغيير لنظام التعويض، وعلى العكس من أهداف المفاوضات، وجه المناديب لائحة من 20 طلبا لامتيازات إضافية لن تكون لها من نتيجة سوى تفاقم الوضع المالي للمنجم وهددوا علنا بالدخول في إضراب”.
وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستواصل دفع 75 في المائة من الضريبة على الرواتب والأجور لكل موظف؛ ولكنها أشارت إلى أنه بدلا من أن يكون امتيازا صافيا، سيتم دفعه بوصفه امتيازا خاما وبالتالي خاضعا للضريبة مثل أي امتياز.
وتضمنت الإجراءات تحديد المكافأة الفصلية عند 30 يوما كحد أقصى حسب أداء الإنتاج، ولكنها أوضحت أن هذه المكافأة “لن يتم دفعها إلا إذا حققت الشركة أرباحا، وبالتالي، لن يتم دفعها”.
وقالت الشركة إنه “لن يتم إجراء أي تغيير على الراتب الأساسي وحساب الساعات الإضافية والشهر الثالث عشر، وسيواصل عمال تازيازت الحصول على مجمل رواتب 17 شهراً مقابل 12 شهراً من العمل”.
وبحسب الشركة فإن هذه التغييرات ستخفض التعويض الإجمالي بمعدل 20 في المائة وفق مستويات الإنتاج، بدل تخفيض بنسبة 30 في المائة كانت قد اقترحته الشركة في السابق.
وأكدت الشركة أنه على الرغم من هذه التغييرات فإن “عمال منجم تازيازت من بين العمال الأعلى رواتب في موريتانيا، مع تعويض يظل أكبر بكثير من معدل السوق الوطنية”، وفق تعبير الشركة.
وأوضحت الشركة أنها تعي أن هذه فترة صعبة بالنسبة للعمال؛ وعبرت عن أسفها على فشل المفاوضات مع المناديب، وأملها في أن يفهم العمال أن هذه التغييرات ضرورية لقدرة المنجم على الاستمرار ونجاحه على المدى البعيد، وذلك لمصلحة الجميع، وفق البيان.
وبررت الشركة هذه التغييرات بسعيها إلى “بلوغ أهدافها لخفض تكاليف اليد العاملة وجعل المنجم عملية قادرة على الاستمرار على المدى البعيد”.
وأكدت الشركة رغبتها في تحويل المنجم إلى عملية قادرة على الاستمرار وأن تضع حدا لخسائرها المالية؛ ففي 2015، سجل المنجم خسارة استغلال قدرها 31,5 مليار أوقية بسبب تكاليف إنتاجه المرتفعة وهبوط سعر الذهب؛ معتبرة أن تازيازت هي المنجم الذي يظل صاحب تكاليف الإنتاج الأعلى من بين جميع عمليات كينروس في 2015.
واعتبرت الشركة أن “الحل الوحيد لجعل المنجم عملية قادرة على الاستمرار في زيادة الإنتاج وإجراء خفض كبير لتكاليفه في آن واحد”، ومن أجل تحقيق ذلك قالت الشركة إنها “وضعت خطة لخفض التكاليف تشمل جميع مراكز الإنفاق في المنجم، بما في ذلك المقاولون”.
وتحدثت الشركة عن خطة وضعتها من أجل تخفيض التكاليف المرتبطة باليد العاملة التي تظل بالغة الارتفاع وتؤثر سلبا على أداء المنجم، وهي الخطة التي قالت إنها دعت منذ 1 مارس مناديب العمال لنقاش وسائل تقليص تكاليف اليد العملة بشكل معقول في إطار اتفاقية جماعية جديدة للمؤسسة.
وعبرت الشركة عن “أسفها لرفض المناديب النقاش بشكل بناء لأي تغيير لنظام التعويض، وعلى العكس من أهداف المفاوضات، وجه المناديب لائحة من 20 طلبا لامتيازات إضافية لن تكون لها من نتيجة سوى تفاقم الوضع المالي للمنجم وهددوا علنا بالدخول في إضراب”.
