طالبت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات السلطات العمومية باتخاذ “الإجراءات المناسبة لحماية ضحايا العنف ضد المرأة والعمل على مثول مرتكبيه أمام القضاء و وضع خطوط خضراء للابلاغ عن كافة حالات العنف ضد النساء.
جاء ذلك خلال ختام دورة تكوينية نظمتها شبكة البرلمانيات الموريتانيات بحضور مشاركات من بوركينافاسو ومالي والسنغال من أجل تفعيل دور البرلمانيين في القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة٠
وفي نفس السياق قال النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية لمرابط ولد بناهي إن تشكيل شبكة للنساء البرلمانيات يعد دليلا على اهتمام المؤسسة التشريعية بقضايا المرأة في بلادنا، وخطوة نحو سعينا لامتلاك إطار قانوني لمواجهة التجاوزات في حق المرأة.
وأشار إلى الانجازات التي حظيت بها المرأة الموريتانية من خلال إدارتها لتسع حقائب وزارية في الحكومة الحالية و ولوجها لمختلف الوظائف الانتخابية والادارية بنسب معتبرة،منبها إلى أن بلادنا اعتمدت ترسانة قانونية تحارب التمييز على أساس الجنس.
وبدورها أشارت رئيسة شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات مريم بابا سي إلى أن هذه الورشة مكنت من تبادل الأفكار والمقترحات حول الطرق المثلى للقضاء على العنف ضد النساء والبنات، وتحديد مختلف أشكال وطبيعة هذا العنف.
وأكدت رئيسة الشبكة أن مكافحة العنف ضد المرأة تتطلب خلق شراكة بين المجتمع المدني والحكومة والمشرعين لوضع القوانين اللازمة لمنع العنف ضد النساء والبنات، والعمل على تقديم الاستشارات المناسبة لدعم ضحايا هذا العنف وتعزيز ولوجهم للقضاء.
وقالت إن الورشة مكنت المشاركين من الاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية للقضاء على العنف ضد النساء والاطلاع على القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بهذا العنف.
أما ممثلة الاتحاد الدولي للبرلمانات، برجيت فيلوه، فقد شكرت شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات على تنظيمها لهذه الورشة التي ستساهم في تعزيز وتفعيل دور المشاركين فيها في الدفاع عن حقوق المرأة وللقضاء على العنف ضدها.
وشدد المشاركون في التوصيات التي أصدروها في ختام أعمالهم، على ضرورة تقديم مشروع قانون يجرم العنف ضد النساء والبنات إلى البرلمان للمصادقة عليه وخلق ميكانيزمات للتوعية والتحسيس تستهدف جميع طبقات المجتمع للمساهمة في القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء.
