ويشرف على القافلة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، فقهاء و خبراء قانونيين وممثلو منظمات المجتمع المدني بالولايتتين,
ويسعى القائمون على القافلة، وتدوم أسبوعين، إلى نشر رسالة التسامح والمواطنة وحقوق الإنسان بين سكان المناطق المستهدفة .
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك في كلمة بالمناسبة أن هذه القافلة تهدف إلى إبراز ما وصفه بالتقدم الكبير الذي عرفته المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمحاربة مخلفات الإسترقاق في موريتانيا .
و أكد المفوض سعي السلطات الرسمية إلى إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، لسد الفوارق بين مختلف مكونات المجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية .
وأوضح المفوض أن الحكومة الموريتانية وضعت ترسانة قانونية لحماية حقوق الإنسان للقضاء على مخلفات الاسترقاق من ضمنها مراجعة القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الإستعبادية وإنشاء محاكم خاصة بجرائم الإسترقاق .
