وشدد الحزب فى إيجاز صحفي نشره على خلفية الأزمة القائمة بين الحكومة الموريتانية و شركة ” كينروس تازيازت “، على ضرورة احترام التشريعات والنظم المعمول بها، وضمان المصالح المشروعة للأجانب المقيمين في موريتانيا .
ودعا الحزب المعارض إلى وضع مقاربة متوازنة تضمن الاستفادة المتبادلة في علاقات موريتانيا مع الشركاء الدوليين و المؤسسات .
وأكد اتحاد قوى التقدم على ضرورة تطبيق الشفافية الفعلية بشكل حقيقي في تسيير ثروات البلاد والمساواة التامة في الولوج إلى مختلف الأسواق ، وفق البيان.
وقال إن الاتجاه نحو صناعة تحويلية متنوعة، أصبح أمرا ضروريا لكي يتم تصحيح الاختلال الاقتصادي الكبير في موريتانيا ، مطالبا فى الوقت ذاته بدعم القطاع الخاص والقطاعات الوطنية الأخرى .
وخلص الحزب إلى التأكيد أن الاحترام الصارم والفعلي لهذه المبادئ والقواعد سيمكن موريتانيا من الاستغلال الأمثل للثروات والانخراط في طريق التنمية الحقيقية والإنسانية .
