واستعرض الوزير في مؤتمر صحفي للتعليق على مجلس الوزراء المراحل التي قطعها تسجيل موظفي وعمال الدولة في النظام المعلوماتي الهادف إلى تحديث المصادر البشرية للدولة الذي قال إنه اكتملت المراحل الأساسية الفنية له ووصل مرحلة إدخال البيانات اللازمة لذلك.
وأوضح الوزير أن المصادر البشرية في الدولة سيتم تسيرها من طرف سلك خاص بمسيري المصادر البشرية بناء على مرسوم صدر سنة 2015 يلزم بأن يكون مسيرو هذا القطاع من عمال هذا السلك.
وبخصوص مجموعة الأستاذة الذين تخرجوا هذه السنة ولم يتلقوا رواتبهم حتى اليوم قال الوزير إن المقرر الخاص بهم ربما لم يصدر حتى اللحظة، وهذه الوضعية معروفة في عمال الدولة حيث يمكن أن يبدأ الموظف عمله قبل صدور المقرر لكنه يتلقى جميع رواتبه بشكل مجتمع.
وأكد ولد محمد خونا أن النظام الجديد المندمج سيحل مشكلة الموظفين الذين يتلقون رواتب متعددة بشكل نهائي لأنه لا يقبل التكرار.
وبخصوص الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وبعضهم يشغل وظائف عمومية أوضح وزير الوظيفة العمومية أن القانون يخول لرئيس الجمهورية “تعيين أي مواطن بغض النظر عن تقاعده من عدمه”.على حد قوله
وخلص الوزير إلى أن النظام الجديد سيبدأ العمل خلال الربع الأول من السنة الجارية وسيحسم الكثير من المشاكل الخاصة بعمال الدولة
