أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، وضع وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، صباح اليوم استقالتها على مكتب الرئيس، فرنسوا هولاند.
وتأتى هذه الخطوة بالتزامن مع بدء لجنة برلمانية بمناقشة تعديل دستوري سيتضمن بنداً يتيح سحب الجنسية من كل من يرتكب عملاً إرهابياً، من حمَلَةِ الجنسيتين.
وأعلنت الوزيرة توبيرا معارضتها لهذا القرار معتبرة أنه يعني أن القانون يميز بين فئتين من الفرنسيين: الفرنسي الأصيل والفرنسي بالتجنيس .
وكانت توبيرا أحرجت هولاند الشهر الماضي عندما أعلنت خلال زيارة للجزائر أن الرئيس سيتراجع عن تعهده بشأن سحب الجنسية، وهو ما لم يحصل في النهاية.
