وقدمت خلال الندوة التي استمرت لمدة يومين عروضا قدمها أساتذة مختصون من موريتانيا والمغرب، إضافة إلى نقاشات وتعليقات أفضت إلى وضع وثيقة علمية تعتبر اللبنة الأولى من إسهام الجامعة في بحوث الاقتصاد الإسلامي.
وتناولت عروض الندوة مرجعية الاقتصاد في الكتاب والسنة، والمؤسسات الإسلامية، ودورها في سوق المال، والمنظور الإسلامي عن التجارة.
وقال الدكتور محمد المختار ولد أباه رئيس الجامعة في كلمة لدى افتتاح الندوة إن “العالم عرف أزمة اقتصادية هزت دعائم النظام الغربي وأطاحت بكثير من مؤسساته المالية والاقتصادية، وتطلبت من الدول العظمى في أمريكا وأوربا إنفاق أموال طائلة لإنقاذ مصارفها وشركات تأمينها، بسبب وجود نظام مالي يرتكز على أسواق الأوراق وتحركه سلفات تستند على ممتلكات وهمية، فتفاقمت الديون في الذمم، وتضاعفت الفوائد الربوية واستحال تسديدها مما أدى إلى انهيار المؤسسات الدائنة، وتحقق ما قال الحق سبحانه إنه يمحق الربا”.
وأضاف أن العاملين في هذا المجال “اضطروا إلى البحث عن جذور الداء وعرفوا أن أصله وجود نظام مالي وهمي، يسعى أهله إلى الثراء ولو بأي طريقة، ثم تنبهوا إلى قوام الاقتصاد الإسلامي، ففتحوا له منافذ وشعب في المصارف والجامعات؛ ذلك أن الاقتصاد الإسلامي يرتكز على الحقائق والمنافع المتبادلة”.
وأوضح رئيس جامعة شنقيط أن “المسلمين يحاولون اليوم تقويم الاقتصاد على أساس النهج الإسلامي، فأنشؤوا ما يعرف ببنوك المشاركة التي تلغي الفوائد الربوية المعروفة، وأسسوا نظاما مصرفيا يعطي البدائل عن طريق المضاربة والاستثمار. كما أسسوا هيئات التأمين الملتزم بضوابط الشريعة، وسعوا في تطوير مؤسسات الزكاة والوقف والإغاثة التي هي من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية المبينة في القرآن الكريم والسنة النبوية”.
وبيّن الدكتور محمد المختار ولد أباه إنه “في نطاق هذه الجهود تهدف جامعة شنقيط العصرية إلى الإسهام ولو بجهد المقل في هذا العمل، وفتحت شعبة الإقتصاد الإسلامي بغية أن يتعرف طلابها الأسس التي بنيت عليها المعاملات في الفقه الإسلامي، بالمقارنة مع النظام الربوي الذي كانت العولمة تسعى إلى تعميقه وفرضه إلى أن ظهرت مخاطره وعيوبه”.
وفي اليوم الأول من الندوة قدم الاستاذ محمد بن البشير بن لخلافة ناصيري عرضا حول المرجعية الاقتصادية الإسلامية من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف، أثار خلاله جملة من الأسئلة والاستشكالات حول البحث في مرجعية القرآن والحديث في الاقتصاد الإسلامي، معتبرا هذا البحث من الأبحاث الجديدة نسبيا في علم الاقتصاد، والتفكير الاقتصادي.
وفي اليوم الثاني قدم الاستاذ عمر الكتاني عرضا عن المؤسسات العاملة في الاقتصاد الإسلامي وسوق المال، أبرز خلاله أن “الاقتصاد الإسلامي هو أولا مذهبية و عقيدة تستمد عناصرها من القرآن و السنة ، و فقه المعاملات المبني على اجتهاد المدارس الفقهية اعتمادا على الإجماع و القياس، و نظريات و مؤسسات اعتمادا على اجتهاد الاقتصاديين المسلمين و على رقابة العلماء و المجامع الفقهية”، مؤكدا أن “القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يحمل في طياته مشروعا اجتماعيا كاملا لبناء الأمة و أحد العناصر التي يرتكز عليها المشروع الاجتماعي هي أسس النظام الاقتصادي : أسس نظام الملكية ، و نظام الإنتاج و نظام التوزيع، و طرق التعامل البشري من خلال الأنظمة الثلاثة”.
كما قدم في اليوم الختامي للندوة الاستاذ محمدن ولد حمين عرضا حول القانون التجاري من منظور إسلامي، قال فيه “إن أن أغلب المعاملات التي تتم بوضوح وشفافية وتوازن وتقابل بين طرفي المعاملة وتكون موضوعها محل منافع مطلوبة ومحلا للتبادل الفعلي فهي مقبوله من الناحية الشرعية الإسلامية وكل المعاملات التي يكتنفها غرر أو ربا أو جهل أو قمار مثل عقود المستقبليات وعقود خيار المستقبليات والعقود الآجلة كما يحصل في البورصات والتي لا يكون فيها تسليم ولا تسلم ولاتمليك ولاتملك وإنما هي معاملات صورية وهمية وليس موضوعها سلعا ولا خدمات حقيقية فهي ممنوعة من وجهة النظر الإسلامية وهي أصل الكارثة المالية الحالية التي يتخبط فيها النظام المالي والنقدي والتجاري بالتبع”.
