تستعد الحكومة الموريتانية للدخول في مفاوضات مباشرة مع شركة «أرايز»، لمراجعة اتفاقية توسعة ميناء نواكشوط المستقل، والتي تصل قيمتها إلى 390 مليون دولار، ولكنها كانت مثار جدل واسع خلال السنوات الأخيرة.
وتأتي هذه المراجعة استجابة لتوصية من البرلمان الموريتاني، بعد أن رصدت لجنة تحقيق برلمانية ما قالت إنها «خروقات قانونية وإجرائية» في الاتفاقية الحالية، ودعت إلى مراجعتها أو إلغائها.
وقال مصدر قريب من الملف لـ «صحراء ميديا» إن لجنة فنية يقودها ميناء نواكشوط المستقل وتشارك فيها شركة «أرايز» كانت قد قطعت خطوات مهمة نحو تمهيد الطريق لمراجعة الاتفاقية.
ولكن الملف أحيل إلى لجنة وزارية يقودها الوزير الأول محمد ولد بلال، وبعضوية وزراء النفط، النقل، المالية والاقتصاد، وسبق أن عقدت اجتماعين لمناقشة الملف، ومن المنتظر أن تعقد اجتماعاً هذا الأسبوع، يتوقع أن تحضره شركة «أرايز».
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «صحراء ميديا» فإن العديد من النقاط يطرحها الموريتانيون على طاولة التفاوض، ويتمسكون بمراجعتها، من أبرزها مراجعة كلفة مشروع توسعة الميناء، إذ يعتقد الموريتانيون على أنها لن تتجاوز 290 مليون دولار.
ويعتمد الموريتانيون في هذا التقدير على دراسة صينية، قالت إن التوسعة ستكلف ما بين 280 و290 مليون دولار أمريكي، وهو ما يقل بمائة مليون دولار عن الاستثمار الذي تعهدت به الشركة في الاتفاقية الحالية (390 مليون دولار).
ويصر الموريتانيون على ضرورة إدراج «الكلفة الحقيقية» للاستثمار في الصيغة الجديدة للاتفاقية، وفق تعبير مصدر قريب من الملف.
من جهة أخرى، يسعى المسؤولون الموريتانيون إلى التفاوض حول «التعرفة» فيما يخص تسيير رصيف الحاويات الخاص بالمحروقات، وهي الكلفة التي أشار التقرير البرلماني إلى أنها كانت كبيرة.
كما ستضيف المراجعة العديد من الإتاوات والرسوم، ورفع بعضها، وهو ما سيحقق أرباحاً كبيرة للدولة الموريتانية ولميناء نواكشوط المستقل.
وقال مصدر قريب من الملف لـ «صحراء ميديا» إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأرباح الموريتانية من المشروع قد تتجاوز مليار دولار أمريكي.
في غضون ذلك يحرص الموريتانيون على مراجعة «المدة الزمنية» للمشروع، والتي حددتها الاتفاقية الحالية بثلاثين عاماً.
وبحسب مصدر قريب من لجنة فنية موريتانية تعمل على صياغة اتفاقية جديدة، فإن هنالك نقاشاً حول الاعتماد على الوصول إلى مستوى معين من النشاط في توسعة الميناء من أجل تحديد مدة الاتفاقية.
ويعتقد الخبراء والمسؤولون الموريتانيون أن هذا المستوى يمكن الوصول إليه في 15 عاماً فقط، أي نصف المدة الزمنية المحددة في الاتفاقية الحالية.
وبعد التوصل إلى صيغة جديدة للاتفاقية، سيتم عرضها في مجلس الوزراء ليصادق عليها قبل توقيعها بشكل نهائي.
ولكن الحكومة الموريتانية تسعى لإشراك صندوق «ميريديام» الفرنسي، في التوقيع على الصيغة الجديدة من الاتفاقية.
وقال مصدر موريتاني قريب من الملف لـ «صحراء ميديا»، إن الهدف هو أن يكون هنالك «ضامن حقيقي للمشروع»، إذ أن الاتفاقية الحالية موقعة مع «رجلي أعمال من الهند، لا تتوفر عنهما معلومات كثيرة، ويمكن في أي لحظة أن يختفيا»، على حد تعبير المصدر.
وأضاف أن صندوق «ميريديام» الفرنسي، وهو صندوق تمويل مساهم في المشروع، يحمل معه سمعة عالمية، ووجوده في الاتفاقية سيكون ضماناً مهماً بجدية الاستثمار وقوته، وفق تعبيره.
