انطلقت في العاصمة المالية باماكو، أمس الاثنين 21 أكتوبر، جلسات للتشاور بخصوص اللامركزية في شمال البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى إقناع الفصائل المسلحة في الشمال باللامركزية كحل للأزمة التي يعيشها إقليم أزواد.
وفي هذه الأثناء عقد عدد من زعماء القبائل المنحدرة من شمال مالي، اجتماعات في الجزائر بالتنسيق مع الحكومة المركزية في باماكو، وحاولت هذه الزعامات إقناع الطوارق والعرب بالقبول باللامركزية وحل الحركات المسلحة الناشطة في الإقليم.
وفي اتصال هاتفي مع صحراء ميديا، انتقد قائد القوات التابعة للحركة العربية الأزوادية، العقيد الحسيني ولد غلام، انتقد زعماء القبائل والاجتماعات التي عقدوها في الجزائر، وقال: “إن باماكو تعودت خلال العقود الماضية على استخدام الأموال التي تمنحها المجموعة الدولية لتنمية الشمال، تستخدمها في رشوة وشراء ذمم بعض سكان أزواد”.
واعتبر العقيد ولد غلام أن تحركات الحكومة المالية تتم بالتنسيق مع من وصفها بأنها “أجهزة استخبارات دول مجاورة”، على حد تعبيره.
وأكد أن الأشخاص الذين لجأت إليهم الحكومة في باماكو “لا يحظون بأي تأثير على الحركات المسلحة الناشطة في أزواد”، مشيراً إلى أن هذه الحركات “تحرص على أمن دول الجوار”، نافياً أن تكون تهديداً لأي دولة.
وطلب الحسيني ولد غلام من المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته تجاه ما أسماه “حقوق الشعب الأزوادي”، مشيراً إلى أنه منذ وصول الجيش المالي إلى الشمال كثرت الانتهاكات والتجاوزات في حق المدنيين.
وكان الرئيس المالي الجديد إبراهيما ببكر كيتا قد أعلن رفضه التفاوض مع الحركات المسلحة حول وحدة مالي الترابية، مؤكداً أنه يسعى إلى تطبيق نظام لا مركزي يركز على تنمية المناطق الشمالية، وهو ما جعله يخصص وزارة جديدة أسماها “وزارة اللامركزية والتنمية في المناطق الشمالية”.
وفي هذه الأثناء عقد عدد من زعماء القبائل المنحدرة من شمال مالي، اجتماعات في الجزائر بالتنسيق مع الحكومة المركزية في باماكو، وحاولت هذه الزعامات إقناع الطوارق والعرب بالقبول باللامركزية وحل الحركات المسلحة الناشطة في الإقليم.
وفي اتصال هاتفي مع صحراء ميديا، انتقد قائد القوات التابعة للحركة العربية الأزوادية، العقيد الحسيني ولد غلام، انتقد زعماء القبائل والاجتماعات التي عقدوها في الجزائر، وقال: “إن باماكو تعودت خلال العقود الماضية على استخدام الأموال التي تمنحها المجموعة الدولية لتنمية الشمال، تستخدمها في رشوة وشراء ذمم بعض سكان أزواد”.
واعتبر العقيد ولد غلام أن تحركات الحكومة المالية تتم بالتنسيق مع من وصفها بأنها “أجهزة استخبارات دول مجاورة”، على حد تعبيره.
وأكد أن الأشخاص الذين لجأت إليهم الحكومة في باماكو “لا يحظون بأي تأثير على الحركات المسلحة الناشطة في أزواد”، مشيراً إلى أن هذه الحركات “تحرص على أمن دول الجوار”، نافياً أن تكون تهديداً لأي دولة.
وطلب الحسيني ولد غلام من المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته تجاه ما أسماه “حقوق الشعب الأزوادي”، مشيراً إلى أنه منذ وصول الجيش المالي إلى الشمال كثرت الانتهاكات والتجاوزات في حق المدنيين.
وكان الرئيس المالي الجديد إبراهيما ببكر كيتا قد أعلن رفضه التفاوض مع الحركات المسلحة حول وحدة مالي الترابية، مؤكداً أنه يسعى إلى تطبيق نظام لا مركزي يركز على تنمية المناطق الشمالية، وهو ما جعله يخصص وزارة جديدة أسماها “وزارة اللامركزية والتنمية في المناطق الشمالية”.
