أعلن مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، أن وزارة الداخلية استدعتهم وطلبت منهم تهدئة الشارع بعد احتجاجات تخللتها أعمال شغب بسبب نتائج الانتخابات التي فاز بها المرشح المدعوم من طرف النظام محمد ولد الغزواني.
وقال المرشح محمد ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي عقده المرشحون ليل الأحد/الاثنين في العاصمة نواكشوط، إنهم رفضوا طلب وزارة الداخلية وردوا عليها بأن سبب غضب الشارع هو إعلان ولد الغزواني لفوزه في الانتخابات قبل اكتمال فرز الأصوات.
وأضاف ولد مولود الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي باسم المرشحين الأربعة، أن « الشارع يحس بالقلق من سرقة أصواته »، مؤكداً أن « التهدئة يجب أن تأتي من طرف السلطات » لتطمئن الموريتانيين على شفافية الانتخابات.
وقال ولد مولود إنهم في حديثهم مع وزير الداخلية استغربوا عدم استدعاء ولد الغزواني، بصفته هو من تسبب فيما سماه « الأزمة الانتخابية »، مشيراً إلى أنه عندما أعلن فوزه « عبر عن إرادة لاختطاف نتائج الانتخابات ».
وأوضح ولد مولود أنهم أبلغوا الوزير بنيتهم تنظيم احتجاجات شعبية لرفض ما قال إنه « اختطاف المسلسل الانتخابي »، ولكنه شدد على أن المعارضة سبق أن نظمت الكثير من الاحتجاجات الشعبية في السنوات الأخيرة وأنها لم يسبق أن هددت الأمن أو تسببت في أعمال شغب.
وأكد ولد مولود أنهم سيخرجون مساء غد الاثنين في مسيرة للاحتجاج على نتائج الانتخابات، التي قال المرشحون في المؤتمر الصحفي إنهم « لا يعترفون بها ».
وقال ولد مولود إنهم يطالبون بإعلان النتائج مكتباً مكتباً « حتى تتمكن مقارنتها مع محاضر التصويت التي بحوزة المعارضة »، وهو ما اعتبر ولد مولود أنه « سيفضح التزوير ».
وكانت النتائج الصادرة عن اللجنة قد أظهرت فوز ولد الغزواني بنسبة 52,01 في المائة من أصوات الموريتانيين.
واستدعت وزارة الداخلية مرشحي المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية وهم: محمد ولد مولود، بيرام الداه اعبيد، سيدي محمد ولد ببكر، كان حاميدو بابا، وعقد معهم الوزير لقاءات فردية تمحورت كلها حول ضرورة الحفاظ على الأمن والابتعاد عن زعزعة الاستقرار.
وجاء هذا الاستدعاء بعد احتجاجات شهدتها العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو، شارك فيها متظاهرون يرفضون نتائج الانتخابات، وتخللتها أعمال شغب ولكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليها.
