قال حزب التحالف من اجل العدالة والديمقراطية، الذي جمد عضويته في فريق الأغلبية قبل أسابيع، إن الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار بين السلطة وجزء من المعارضة، يتضمن نقاطا “إيجابية” فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي تحسم مسألة كون موريتانيا بلدا متعدد الثقافات والأعراق، وتجريم العبودية، ترقية وتطوير اللغات الوطنية، إنشاء اللجنة المستقلة للانتخابات و”تفعيل” دور الأحزاب السياسية.
وعبر الحزب الذي يرأسه القيادي الزنجي، صار مختار ابراهيما، في بيان توصلت به صحراء ميديا، عن “الأسف” لكون بعض النقاط التي كانت محل “توافق” بين أطراف الحوار علي مستوى اللجان وصادقت عليها لجنة الإشراف لم يتم تضمينها في نص الاتفاق.
والتي من بينها تطوير اللغات الوطنية “سبيلا إلي ترسيمها”، واستئناف أنشطة معهد اللغات الوطنية.ودعا الحزب الي وضع الآليات اللازمة لتطبيق بنود الاتفاق السياسي و”تغليب” المصلحة العليا لموريتانيا على المصالح الحزبية او الفردية الضيقة، ومبديا “الأسف” لتغيب أحزاب مهمة من المعارضة عن جلسات الحوار السياسي.وكان صار ابراهيما قد أعلن في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن “تجميد” عضوية حزبه في ائتلاف أحزاب الأغلبية الداعمة للسلطة احتجاجا على مقتل الشاب الزنجي، لمين مانغا، على أيدي قوات الأمن في مظاهرة للشبان الزنوج في مدينة مقامة، جنوب موريتانيا، للمطالبة بوقف الإحصاء الجاري للسكان، وطالب الحزب ب”معاقبة” المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين.
