قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط اليوم الاثنين، إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده تحت المراقبة السجن.
وأصدرت قرارًا بقبول استئناف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية شكلًا وأصلًا، وإلغاء قرار قاضي التحقيق بالديوان الخامس القاضي بالامتناع عن إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة، السجن.
ومن جهة أخرى أعلنت منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها ولد غدة، أن الأخير وأثناء وجوده بمقر النيابة، “عرض وبإلحاح تسليم الأدلة والوثائق الجديدة في ملف مختبر الشرطة، غير أن النيابة رفضت استلام تلك الأدلة، ليتم بعد ذلك تحويل الملف إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس.”
وقالت في بيان، إن ولد غجة خلال مثوله أجاب “على جميع الأسئلة المطروحة عليه، وقدم تبريرات مدعومة بالوثائق والوقائع التي تثبت، حسب ما توفّر لديه من معطيات، غياب المهنية في عملية فحص الأدلة التي اتبعتها فرقة الشرطة التي تولّت التحقيق في ملف آفطوط الشرقي.”
وأعلنت أنها “ستتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة من التحقيق بكل مسؤولية وشفافية، وستقوم، من خلال المسطرة القضائية الجارية أمام الديوان الخامس، بتقديم جميع الأدلة والوثائق الموجودة بحوزتها، وذلك لإثبات عدم صحة تهمة الافتراء الموجّهة إليها.”
