وقال دفاع رجال الأعمال في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه الإجراءات التي اتبعتها النيابة ضد موكليهم تعد خرقا سافرا للإجراءات المعمول بها وبصفة خاصة عدم احترام حقهم المقدس في الدفاع بسبب حرمانهم من محاميهم في الوقت الذي لا يوجدون فيه موضع متابعة قضائية ولا تعدو فيه القضية كونها قضية تجارية لا تكتسي أي طابع جزائي
واعتبر دفاع المتهمين
ـ أن المعنيين اتفقوا مع محافظ البنك المركزي الموريتاني على ترتيبات الاتفاق المحدد لكيفية و شروط استرجاع المبالغ و قبل بالفعل تنفيذه إثـر تسلمه للمبالغ الحالة ، إلا أنه تراجع عن تعهده خرقا للالتزامات المتفق عليها .
ـ أن النيابة العامة خرقت المبادئ الأساسية للإجراءات و حقوق الدفاع مفضلة اتباع أسلوب الترهيب والضغط كوسيلة مستحدثة للمتابعة .
وقدم الدفاع جملة مطالب من بينها
ـ إنهاء الحراسة النظرية التعسفية لمواطنين أبرياء
ـ تنفيذ مقتضيات الاتفاق المصادق عليه مع البنك المركزي الموريتاني” .
