ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مع وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه مشروعيْ قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات.
ويهدف الأول حسب وزير العدل إلى تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، من خلال سنّ تشريعات تُعزز التجريم والملاحقة القضائية، كما يهدف إلى سدّ الثغرات التي تعوق فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال.
بينما يلزم مشروع القانون الثاني الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم، وعلى إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات. وفقَ قول وزير العدل أمام اللجنة.
ويأتي القانون لسدّ النواقص القانونية التي برزت خلال 18 سنة من التطبيق العملي، وتماشيًا مع المبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويهدف إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من تضارب المصالح، ومحاربة الإثراء غير المشروع.
وقدّم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم و توصياتهم حول مشروعي القانونين فيما قدّم الوزير “ردودًا وافية،” حسب إيجاز من وزارة العدل، موضحًا الأهداف والرهانات المرتبطة بهذه الإصلاحات.
