أصدر وزراء من 52 دولة أفريقية اجتمعوا في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الجمعة، إعلاناً يتضمن جملة من التوصيات تهدف إلى تحسين الحالة المدنية في القارة الأفريقية.
التوصيات التي جاءت في “إعلان نواكشوط” كان في مقدمتها احتضان العاصمة نواكشوط خلال العام المقبل (2018) لورشة عمل تحت عنوان: “بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية”.
وجاءت هذه التوصيات في ختام المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، الذي احتضنته موريتانيا في الفترة ما بين ال 4 و8 دجنبر الجاري، وشاركت فيه وفود من 52 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين.
وتسلمت موريتانيا الرئاسة الدورية للمؤتمر، وذلك لفترة تدوم عامين، كما واقع جميع المشاركين على “إعلان نواكشوط” الذي تضمن التوصيات العامة للمؤتمر.
وتضمنت التوصيات “دعم الدول الأعضاء لإجراء تقييم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية”، كما ثمن “إعلان نواكشوط” دور وزراء الصحة الأفارقة في تسجيل المواليد والوفيات، وكان عدد من هؤلاء الوزراء قد شارك في المؤتمر.
ودعا إعلان نواكشوط كافة شركاء التنمية في إفريقيا إلى دعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات الأفريقية الفاعلة والمسؤولة عن التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بمعالجة قضايا التسجيل المدني والاحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030 مع إيلاء اهتمام خاص للعائد الديمغرافي وحركة السكان وتسخير كافة الامكانات الانمائية للقارة.
وأشرفت الحكومة الموريتانية على تنظيم هذا المؤتمر، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والبنك الأفريقي للتنمية، وكان المؤتمر ينظم تحت شعار: “تسريع التنسيق المحسن لتسهيل أحداث الحالة المدنية والإحصائيات المنبثقة عنها من أجل إرساء ومتابعة التنمية في القارة الإفريقية”.
التوصيات التي جاءت في “إعلان نواكشوط” كان في مقدمتها احتضان العاصمة نواكشوط خلال العام المقبل (2018) لورشة عمل تحت عنوان: “بناء القدرات في مجال التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية”.
وجاءت هذه التوصيات في ختام المؤتمر الرابع للوزراء الأفارقة المكلفين بالحالة المدنية، الذي احتضنته موريتانيا في الفترة ما بين ال 4 و8 دجنبر الجاري، وشاركت فيه وفود من 52 دولة أفريقية، إلى جانب عدد من الشركاء الدوليين.
وتسلمت موريتانيا الرئاسة الدورية للمؤتمر، وذلك لفترة تدوم عامين، كما واقع جميع المشاركين على “إعلان نواكشوط” الذي تضمن التوصيات العامة للمؤتمر.
وتضمنت التوصيات “دعم الدول الأعضاء لإجراء تقييم شامل لنظم التقييد في سجلات الحالة المدنية”، كما ثمن “إعلان نواكشوط” دور وزراء الصحة الأفارقة في تسجيل المواليد والوفيات، وكان عدد من هؤلاء الوزراء قد شارك في المؤتمر.
ودعا إعلان نواكشوط كافة شركاء التنمية في إفريقيا إلى دعم القدرات المؤسسية لجميع الجهات الأفريقية الفاعلة والمسؤولة عن التسجيل المدني والاحصائيات الحيوية، مؤكدا التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بمعالجة قضايا التسجيل المدني والاحصاءات الحيوية في سياق أجندة الاتحاد 2063 وخطة التنمية المستدامة 2030 مع إيلاء اهتمام خاص للعائد الديمغرافي وحركة السكان وتسخير كافة الامكانات الانمائية للقارة.
وأشرفت الحكومة الموريتانية على تنظيم هذا المؤتمر، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والبنك الأفريقي للتنمية، وكان المؤتمر ينظم تحت شعار: “تسريع التنسيق المحسن لتسهيل أحداث الحالة المدنية والإحصائيات المنبثقة عنها من أجل إرساء ومتابعة التنمية في القارة الإفريقية”.
