أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي في مالي العقيد مالك دياو، في باماكو، أن السلطات في مالي على استعداد لفتح مفاوضات حول جميع القضايا “باستثناء تقسيم البلاد”.
وقال العقيد دياو في كلمة ألقاه خلال افتتاح جلسة أكتوبر للمجلس الوطني الانتقالي، (الجهاز التشريعي الانتقالي)، الذي تم وضعه منذ 15 شتنبر 2020، أن “العلم المالي يجب أن يرفرف عاليا وعلى امتداد أرض الوطن”.
وشدد على أنه تم اقتناء معدات من الجيل الجديد، و إحداث تغيير في الموقف، وإعادة التأهيل المعنوي لقوات الدفاع و الأمن، تشكل في مجموعها “القاعدة التي يبنى عليها تصاعد القوة”.
وأضاف العقيد دياو أنه باحترام القانون الدولي الانساني، انتشرت قوات الدفاع والأمن “باحترافية” مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، في إطار عملية إعادة التسليم التي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر المقبل.
ودعا دياو الحكومة وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) “لبذل كل ما في وسعهما” من أجل نجاح هذه العملية، والامتثال الصارم للجدول الزمني المحدد لها.
ومن المتوقع أن ينكب المجلس الوطني الانتقالي، المخصصة أشغاله لدراسة والتصويت على قانون المالية 2024 ، على النظر في 23 ملفا، حول مشاريع قوانين تتعلق بحياة الأمة.
وأعلن الجيش المالي، الذي تعرض لهجمات متعددة استهدفت قواعده شمال البلاد، نفذتها مجموعات مسلحة متحالفة في الشمال، أنه عازم على مواجهتها من أجل “ضمان أمن” الماليين و”سلامة التراب الوطني”.
