تشهد نقابة الصحفيين الموريتانيين خلافات قوية بين عدد من الصحفيين، ما أسفر عن ظهور مجموعة تسمي نفسها “خلية الأزمة في النقابة”، بينما يصر مكتب النقيب محمد سالم ولد الداه على أن الوضع طبيعي ولا وجود لأي أزمة في النقابة.
المكتب التنفيذي للنقابة أصدر بياناً أكد فيه أن النقابة “تعمل بانتظام في إطار واجباتها في الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين، كما أنها مصممة على إصلاح الحقل الصحفي وتنقيته من أدعياء ودخلاء المهنة الصحفية”.
ولكن لجنة الأزمة تحدثت في بيانها عن طعن تقدمت بها لدى المحاكم في شرعية المكتب التنفيذي الحالي، مقدمين ما سموه “عرائض” تثبت عدم شرعية عملية الانتخاب وتطالب بإلغاء نتائج المؤتمر الأخير للنقابة.
المكتب التنفيذي للنقابة أصدر بياناً أكد فيه أن النقابة “تعمل بانتظام في إطار واجباتها في الدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين، كما أنها مصممة على إصلاح الحقل الصحفي وتنقيته من أدعياء ودخلاء المهنة الصحفية”.
ولكن لجنة الأزمة تحدثت في بيانها عن طعن تقدمت بها لدى المحاكم في شرعية المكتب التنفيذي الحالي، مقدمين ما سموه “عرائض” تثبت عدم شرعية عملية الانتخاب وتطالب بإلغاء نتائج المؤتمر الأخير للنقابة.
توكيل ودعم
مجموعة الصحفيين التي شكلت ما سمته “خلية الأزمة” قالت إنها تحظى بتوكيل موقع من طرف عشرات الصحفيين “الشرفاء”، كما تستفيد من دعم مئات الصحفيين.
وقالت اللجنة في بيانها الذي تم نشره على نطاق واسع في الصحافة المحلية، إنها تثق في “عدالة القضاء الموريتاني الذي يعتبر المرجعية الأخيرة في هذا النزاع”، مؤكدة أن لديها أدلة على تلاعب بلوائح الصحفيين.
واتهمت خلية الأزمة المكتب التنفيذي للنقابة بالعمل من أجل حجب نشر أي خبر عن حقيقة النزاع القضائي، مشيرين إلى أنهم “ركزوا على إنذارات كيدية بعدية وجهوها لبعض الزملاء المنخرطين في الملف بعد تقديم الدعوى”.
مجموعة الصحفيين التي شكلت ما سمته “خلية الأزمة” قالت إنها تحظى بتوكيل موقع من طرف عشرات الصحفيين “الشرفاء”، كما تستفيد من دعم مئات الصحفيين.
وقالت اللجنة في بيانها الذي تم نشره على نطاق واسع في الصحافة المحلية، إنها تثق في “عدالة القضاء الموريتاني الذي يعتبر المرجعية الأخيرة في هذا النزاع”، مؤكدة أن لديها أدلة على تلاعب بلوائح الصحفيين.
واتهمت خلية الأزمة المكتب التنفيذي للنقابة بالعمل من أجل حجب نشر أي خبر عن حقيقة النزاع القضائي، مشيرين إلى أنهم “ركزوا على إنذارات كيدية بعدية وجهوها لبعض الزملاء المنخرطين في الملف بعد تقديم الدعوى”.
لا أزمة
في أول رد رسمي من طرف النقابة، قال مسؤول الشكاوى والنزاعات أحمد سالم ولد اب خويه، إنه لا وجود لأي أزمة داخل نقابة الصحفيين الموريتانيين، وأن المكتب التنفيذي يعمل بشكل طبيعي.
وأضاف ولد اب خويه أن من سمون أنفسهم بلجنة الأزمة هم عبارة عن مجموعة من الصحفيين سبق أن تم طردهم من النقابة في إطار ما سماه “تنقية الحقل الصحفي”.
وقال ولد اب خويه إن الصحفيين في لجنة الأزمة سبق أن طلب منهم “الالتزام بمواثيق الشرف المهني، واحترام قواعد المهنة الصحفية، والابتعاد عن النيل من أعراض الناس، والإساءة بتلك التصرفات المشينة على صاحبة الجلالة”، وفق تعبيره.
في أول رد رسمي من طرف النقابة، قال مسؤول الشكاوى والنزاعات أحمد سالم ولد اب خويه، إنه لا وجود لأي أزمة داخل نقابة الصحفيين الموريتانيين، وأن المكتب التنفيذي يعمل بشكل طبيعي.
وأضاف ولد اب خويه أن من سمون أنفسهم بلجنة الأزمة هم عبارة عن مجموعة من الصحفيين سبق أن تم طردهم من النقابة في إطار ما سماه “تنقية الحقل الصحفي”.
وقال ولد اب خويه إن الصحفيين في لجنة الأزمة سبق أن طلب منهم “الالتزام بمواثيق الشرف المهني، واحترام قواعد المهنة الصحفية، والابتعاد عن النيل من أعراض الناس، والإساءة بتلك التصرفات المشينة على صاحبة الجلالة”، وفق تعبيره.
حرب افتراضية
وفي غضون هذا النفي والتأكيد لوجود أزمة في النقابة، تندلع حرب افتراضية ما بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في نقاشات جرت على صفحات بعض الصحفيين، وخاصة على صفحة نقيب الصحفيين أحمد سالم ولد الداه.
وواجه النقيب اتهامات من طرف بعض الصحفيين برفض التوقيع على بيان يتضامن مع الصحفيين الذين تم استجوابهم مؤخراً من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيق مع عضو مجلس الشيوخ المعتقل محمد ولد غده.
ولكن النقيب سبق أن أصدر إيجازاً صحفياً حول الموضوع أكد فيه أن الاستجواب لا علاقة له بأي نوع من أنواع النشر، وأن الشرطة أكدت له أن الصحفيين سيتم الإفراج عنهم وظروفهم حسنة خلال الاستجواب.
وقد وصلت حدة النقاش بين أطراف “الحرب الافتراضية” بين الصحفيين إلى درجة “الحظر” و”الحذف”.
وفي غضون هذا النفي والتأكيد لوجود أزمة في النقابة، تندلع حرب افتراضية ما بين الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في نقاشات جرت على صفحات بعض الصحفيين، وخاصة على صفحة نقيب الصحفيين أحمد سالم ولد الداه.
وواجه النقيب اتهامات من طرف بعض الصحفيين برفض التوقيع على بيان يتضامن مع الصحفيين الذين تم استجوابهم مؤخراً من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار التحقيق مع عضو مجلس الشيوخ المعتقل محمد ولد غده.
ولكن النقيب سبق أن أصدر إيجازاً صحفياً حول الموضوع أكد فيه أن الاستجواب لا علاقة له بأي نوع من أنواع النشر، وأن الشرطة أكدت له أن الصحفيين سيتم الإفراج عنهم وظروفهم حسنة خلال الاستجواب.
وقد وصلت حدة النقاش بين أطراف “الحرب الافتراضية” بين الصحفيين إلى درجة “الحظر” و”الحذف”.
