اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” القوات المسلحة المالية بارتكاب “عمليات قتل خارج نطاق القانون” خلال عملياتها ضد المجموعات المسلحة في وسط مالي، ووجهت انتقاداته أيضا إلى جيش بوركينا فاسو والمجموعات الجهادية.
وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في بيان أن “العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في مالي وبوركينا فاسو من أجل التصدي للوجود المتزايد للمجموعات المسلحة الإسلامية في وسط مالي، تسببت بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان”.
وأضافت “منذ نهاية 2016، قامت قوات مالي بعمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب واعتقالات تعسفية ضد أشخاص متهمين بدعم المجموعات الاسلامية المسلحة”.
وحصلت هذه الانتهاكات بين نهاية 2016 وتموز/يوليو الماضي في منطقة موبتي (وسط البلاد) التي تثير قلق الأمم المتحدة بسبب “وضعها الأمني غير المستتب”.
وحصلت تجاوزات أيضا “بدرجة اقل” في منطقة مدينة سيغو التي تبعد 240 كلم شمال شرق العاصمة باماكو.
واعتبرت كورين دوفكا مديرة البحوث حول منطقة الساحل لدى فرع افريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، كما جاء في البيان أن “المنطق غير السليم الذي يقضي بالتعذيب والقتل أو إخفاء الأشخاص، يؤجج الدورة المتزايدة للعنف والتجاوزات في مالي”.
واعتبرت أنه “على حكومتي مالي وبوركينا فاسو مراقبة الوحدات التي ترتكب تجاوزات وملاحقة المسؤولين عنها امام القضاء”.
وأعلنت هيومن رايتس ووتش أنها “وثقت وجود ثلاث مدافن جماعية تضم على الأرجح جثث 14 رجلا على الأقل اعدموا بعدما اعتقلهم عسكريون من مالي منذ كانون الاول/ديسمبر “.
