أعلنت اللجنة المكلفة بالانتخابات في مالي اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء العام على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وصلت إلى 38 في المائة.
وقالت اللجنة إن هذه النسبة المؤقتة، «جاءت بعد فرز أزيد من 24 ألف مكتب تصويت داخل وخارج البلاد، من أصل 24416 مكتبا».
وأضاف البيان أن هذه النسبة تتعلق «حصرا بتصويت المواطنين، ولا تتعلق بالاستفتاء المعجل المخصص لقوات الدفاع والأمن، والذي نظم أسبوعا قبل الموعد الرسمي للاستفتاء العام».
وأكدت اللجنة أن النتائج النهائية سيعلن عنها في 23 من يونيو الحالي، وذلك احتراما للآجال القانونية التي تلزم إعلان النتائج بعد التصويت ب 5 أيام.
وتوجه الماليون للتصويت على مشروع الدستور الجديد في 18 يونيو الحالي، وهو الدستور الذي رفضته أطياف سياسية، كما عارضه بشدة ائتلاف يضم أئمة ورجال دين ماليين.
ولاحظ مراقبون وصحفيون غطوا يوم الاستفتاء، حضورا ضعيفا أمام مكاتب التصويت، كما سُجلت أحداث اعتداء على عدد من المكاتب، بالإضافة إلى تعليق الاستفتاء في بعض المدن مثل كيدال شمال البلاد.
وسبق أن غيرت مالي دستورها خمس مرات، بسبب الانقلابات العسكرية، قبل أن تستقر على دستور 1992 الذي كرس التعددية الحزبية في البلاد، ولم تجر أي تعديل على الدستور منذ ذلك الوقت، رغم بعض المبادرات التي فشلت في ذلك.
