أقال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي ، رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوتشيمون، وحكومته وقائد شرطة كتالونيا، داعياً إلى إجراء انتخابات في 21 كانون الأول/ديسمبر في كتالونيا بعد ساعات من إعلان استقلال المنطقة.
ونشر خبر إقالة جوزيب لويس ترابيرو، ضابط الشرطة الأعلى رتبة بكتالونيا، اليوم السبت في الجريدة الرسمية.
وقال راخوي، في ختام جلسة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض الوصاية على كتالونيا، إن “هذه الخطوات الأولى التي نقوم بها لمنع الذين كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان”.
وكان برلمان كتالونيا قد أعلن،أمس الجمعة، استقلال الإقليم عن إسبانيا، حيث صوّت على قرار يعلن أن الإقليم أصبح “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية”. إلا أن البرلمان الإسباني سارع بإقرار حكم مدريد المباشر على الإقليم.
ويطلب قرار البرلمان في حيثياته من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين. ويدعو قرار البرلمان للبدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا، وفتح باب المفاوضات “على قدم المساواة” مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.
وفي رد على إعلان الاستقلال، سمح البرلمان الإسباني للحكومة المركزية في مدريد بفرض إدارتها المباشرة على كتالونيا.
كما دعا رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي للهدوء، وأكد أن حكم القانون سيعود إلى كتالونيا.
من جهته، دعا رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بويغديمونت، رفاقه الانفصاليين إلى التزام السلمية قبيل حملة متوقعة من قبل السلطات الإسبانية في أعقاب إعلان الاستقلال. وأمام حشد من مئات المؤيدين عند مقر برلمان كتالونيا، قال بويغديمونت: “في الأيام المقبلة يتعين علينا المحافظة على قيمنا السلمية والكرامة. بناء الجمهورية في متناول أيدينا وأيديكم”.
وفي سياق آخر، دعت “الجمعية الوطنية الكتالونية”، وهي أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا، موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية بعدما فوض البرلمان الإسباني حكومة مدريد لبسط حكمها المباشر على الإقليم، وحثت الجمعية موظفي كتالونيا على “المقاومة السلمية” للأوامر.
ونشر خبر إقالة جوزيب لويس ترابيرو، ضابط الشرطة الأعلى رتبة بكتالونيا، اليوم السبت في الجريدة الرسمية.
وقال راخوي، في ختام جلسة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض الوصاية على كتالونيا، إن “هذه الخطوات الأولى التي نقوم بها لمنع الذين كانوا مسؤولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان”.
وكان برلمان كتالونيا قد أعلن،أمس الجمعة، استقلال الإقليم عن إسبانيا، حيث صوّت على قرار يعلن أن الإقليم أصبح “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية”. إلا أن البرلمان الإسباني سارع بإقرار حكم مدريد المباشر على الإقليم.
ويطلب قرار البرلمان في حيثياته من حكومة كتالونيا التفاوض حول الاعتراف بها في الخارج فيما لم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين. ويدعو قرار البرلمان للبدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا، وفتح باب المفاوضات “على قدم المساواة” مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.
وفي رد على إعلان الاستقلال، سمح البرلمان الإسباني للحكومة المركزية في مدريد بفرض إدارتها المباشرة على كتالونيا.
كما دعا رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي للهدوء، وأكد أن حكم القانون سيعود إلى كتالونيا.
من جهته، دعا رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بويغديمونت، رفاقه الانفصاليين إلى التزام السلمية قبيل حملة متوقعة من قبل السلطات الإسبانية في أعقاب إعلان الاستقلال. وأمام حشد من مئات المؤيدين عند مقر برلمان كتالونيا، قال بويغديمونت: “في الأيام المقبلة يتعين علينا المحافظة على قيمنا السلمية والكرامة. بناء الجمهورية في متناول أيدينا وأيديكم”.
وفي سياق آخر، دعت “الجمعية الوطنية الكتالونية”، وهي أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال إقليم كتالونيا، موظفي الحكومة إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية بعدما فوض البرلمان الإسباني حكومة مدريد لبسط حكمها المباشر على الإقليم، وحثت الجمعية موظفي كتالونيا على “المقاومة السلمية” للأوامر.
