صادقت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لعام 2018 بغلاف مالي قدره 518.4 مليار أوقية.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد اجاي إن معدل النمو الاقتصادي لسنة 2018 من المتوقع أن يصل ثلاثة بالمائة “لأن هذه السنة ستشهد حدثا اقتصاديا سيؤثر على اقتصادنا وهو غلق بئر شنقيط التي كانت تنتج كميات من البترول وكانت مساهمتها بمعدل النمو الاقتصادي ازيد من 5ر2 في السنة الحالية وهو ماسيكون له تاثير على معدل النمو لسنة 2018”.
وأضاف ولد اجاي خلال مؤتمر صحفي أن الوضعية الاقتصادية المتوقعة لسنة 2018 ستسمح بتقدير الموارد الميزانوية لسنة 2018 ب 527 مليار اوقية أي بزيادة 28 مليار عن السنة الماضية، فيما ستنتقل النفقات لتصل سنة 2018 حدود 518 مليار و426 مليون و394 الف اوقية ، فيما كانت النفقات في السنة الحالية بالنسبة لقانون المالية المعدل 487 مليار و336 مليون و432 الف اي بزيادة 31 مليار اوقية في النفقات ، مبينا ان الميزانية بشكل عام ستتوازن عند هذا المستوى بفائض قدره 8 مليار و651 مليون اوقية .
