وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2018، مبرزا التغيرات المسجلة فيه مقارنة مع ميزانية الدولة المعدلة لسنة 2017.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت الخميس الماضي على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لميزانية الدولة لعام 2018 بغلاف مالي قدره 518.4 مليار أوقية.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد أجاي إن الوضعية الاقتصادية المتوقعة لسنة 2018 ستسمح بتقدير الموارد الميزانوية لسنة 2018 ب.
.527 مليار أوقية أي بزيادة 28 مليار عن السنة الماضية، فيما ستنتقل النفقات لتصل سنة 2018 حدود 518 مليار و426 مليون و394 ألف أوقية
وكانت النفقات في السنة الحالية بالنسبة لقانون المالية المعدل 487 مليار و336 مليون و432 ألف أي بزيادة 31 مليار أوقية في النفقات ، مبينا أن
الميزانية بشكل عام ستتوازن عند هذا المستوى بفائض قدره 8 مليار و651 مليون أوقية.
