حددت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، يوم 15 يوليو المقبل موعداً لاستفتاء شعبي ستعرض فيه تعديلات دستورية أثارت الكثير من الجدل في الساحة السياسية.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي “مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017″، وفق البيان الصادر عن الحكومة.
وقالت الحكومة في بيانها إن مشروع المرسوم الجديد “يهدف إلى تحديد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017 حول مشروع القانونين الدستوريين الاستفتائيين القاضيين بتعديل دستور 20 يوليو 1991”.
وأوضحت الحكومة أن الاقتراع “سينظم على أساس اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 التي ستتم مراجعتها من أجل استفتاء 2017، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي”.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت يوم 31 مارس الماضي فصل التعديل الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وذلك من خلال المصادقة على مشروعي قانونين كل منها له طابع “دستوري استفتائي”، ويتعلق أحدهما بالمادة 08 من الدستور يهدف إلى “تحسين العلم الوطني”، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي “مشروع مرسوم يحدد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017″، وفق البيان الصادر عن الحكومة.
وقالت الحكومة في بيانها إن مشروع المرسوم الجديد “يهدف إلى تحديد الإجراءات العملية لتنظيم استفتاء 15 يوليو 2017 حول مشروع القانونين الدستوريين الاستفتائيين القاضيين بتعديل دستور 20 يوليو 1991”.
وأوضحت الحكومة أن الاقتراع “سينظم على أساس اللائحة الانتخابية التي استخدمت في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 التي ستتم مراجعتها من أجل استفتاء 2017، وذلك في إطار إحصاء إداري ذي طابع انتخابي تكميلي”.
وكانت الحكومة الموريتانية قد قررت يوم 31 مارس الماضي فصل التعديل الخاص بالعلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية المتعلقة بإلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وذلك من خلال المصادقة على مشروعي قانونين كل منها له طابع “دستوري استفتائي”، ويتعلق أحدهما بالمادة 08 من الدستور يهدف إلى “تحسين العلم الوطني”، بينما يتعلق الآخر بمراجعة بعض الأحكام الدستورية المتفرقة.
