دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم، أطر ولاية الحوض الغربي، شرقي موريتانيا، إلى دعم تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي الذي سينظم يوم 15 يوليو المقبل.
ولد محم كان يتحدث مساء أمس الخميس خلال دعوة منظمة في العاصمة نواكشوط، من طرف رجل الأعمال سيدي محمد ولد سَيِّدي، النائب السابق في البرلمان عن مقاطعة الطينطان، وحضر هذه الدعوة أطر ولاية الحوض الغربي.
وقال ولد محم أمام العشرات من أطر الحوض الغربي إنه “يدعوهم إلى العمل على تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي”، معتبراً أن ذلك “يؤكد حضورهم وسيرهم وفق خيارات صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز”، وفق تعبيره.
وعبر رئيس الحزب الحاكم عن ثقته في أن أطر الولاية “سيكونون في الموعد؛ وقدرتهم على كسب رهان الاستفتاء الشعبي وعملهم وتضحيتهم في سبيل ذلك”، على حد تعبيره.
في السياق ذاته دعا رجل الأعمال سيدي محمد ولد سيدي، جميع منتخبي ووجهاء وأطر ولاية الحوض الغربي إلى “التوحد والالتفاف حول خيار التعديلات الدستورية باعتبارها مطلباً شعبياً قرر رئيس الجمهورية الرجوع فيه إلى الشعب”، وفق تعبيره.
ويأتي هذا التحرك نحو تعبئة أطر ولاية الحوض الغربي بعد الحديث عن رفض التعديلات الدستورية من طرف عدد كبير من أطر ورجال أعمال ووجهاء ولاية الحوض الشرقي، وهي ولاية ذات تأثير انتخابي كبير.
ولد محم كان يتحدث مساء أمس الخميس خلال دعوة منظمة في العاصمة نواكشوط، من طرف رجل الأعمال سيدي محمد ولد سَيِّدي، النائب السابق في البرلمان عن مقاطعة الطينطان، وحضر هذه الدعوة أطر ولاية الحوض الغربي.
وقال ولد محم أمام العشرات من أطر الحوض الغربي إنه “يدعوهم إلى العمل على تمرير التعديلات الدستورية عبر الاستفتاء الشعبي”، معتبراً أن ذلك “يؤكد حضورهم وسيرهم وفق خيارات صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز”، وفق تعبيره.
وعبر رئيس الحزب الحاكم عن ثقته في أن أطر الولاية “سيكونون في الموعد؛ وقدرتهم على كسب رهان الاستفتاء الشعبي وعملهم وتضحيتهم في سبيل ذلك”، على حد تعبيره.
في السياق ذاته دعا رجل الأعمال سيدي محمد ولد سيدي، جميع منتخبي ووجهاء وأطر ولاية الحوض الغربي إلى “التوحد والالتفاف حول خيار التعديلات الدستورية باعتبارها مطلباً شعبياً قرر رئيس الجمهورية الرجوع فيه إلى الشعب”، وفق تعبيره.
ويأتي هذا التحرك نحو تعبئة أطر ولاية الحوض الغربي بعد الحديث عن رفض التعديلات الدستورية من طرف عدد كبير من أطر ورجال أعمال ووجهاء ولاية الحوض الشرقي، وهي ولاية ذات تأثير انتخابي كبير.
وحددت السلطات الموريتانية أمس موعد الاستفتاء الشعبي بيوم 15 يوليو المقبل، في خطوة تؤكد مضيها في الاستفتاء على تعديلات تثير الكثير من الجدل القانوني والدستوري في البلاد.
من جانبها أعلنت المعارضة الديمقراطية، ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، خطة لإفشال هذه التعديلات من خلال تحريك الشارع والتعبئة الشعبية.