قالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، في بيان وزعته مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى في البرلمان) محمد ولد ابيليل، قام بتجريد عامل في الجمعية من مسؤولياته بسبب توزيعه لبيان نقابي يطالب فيه بحقوق عمال الجمعية الوطنية.
وأوضحت الكونفدرالية في بيانها أن القسم النقابي التابع لها في الجمعية الوطنية أصدر بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بيانا، تقول الكونفدرالية إنه “استنكر فيه محاولات مكتب الجمعية الرامية إلى التنصل من التزاماته السابقة التي تقضي باحترام وتطبيق النصوص الناظمة لعلاقات الهيئة التشريعية وعمالها”.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن رئيس الجمعية الوطنية وجه استفساراً إلى العامل الذي وزع البيان، قبل أن يتم منعه من دخول مباني الجمعية الوطنية، وفق ما أكدته الكونفدرالية التي أشارت إلى استفسار العامل “يشكل في حد ذاته خرقا خطيرا لأحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير وتصون الحقوق النقابية”.
وأكدت الكونفدرالية أن رئيس الجمعية الوطنية “تجاوز حدود اللباقة” في خطابه للعمال، قبل أن يتم إبلاغ الأمين العام لقسمها على مستوي الجمعية الوطنية بتجريده من كافة المسؤوليات التي كان يزاولها منذ سنوات كرئيس قسم.
وخلصت الكونفدرالية إلى التعبير عن “دعمها وتضامنها مع عمال الجمعية الوطنية في نضالهم المشروع من أجل تحقيق مطالبهم المهنية”، كما شجبت “تصرفات رئيس الجمعية الوطنية وما نسب اليه من تصريحات لا تليق بمن يرأس مثل هذه المؤسسة المحترمة”، وفق تعبيرها.
وحذرت الكونفدرالية من “مغبة احتقار العمال وممثليهم والمنظمات التي تناضل من أجل احترام حقوقهم والدفاع عن مصالحهم”، وذكرت بأن “حقوق العمال ومكتسباتهم خطوط حمراء لا ينبغي لأي كان الالتفاف عليها وخصوصا ونحن في شهر مايو الذي ظل على مر التاريخ يمثل شهر ملاحم النضال العمالي”.
وقالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إنها “تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية لكل من ينتهك حقوق العمال أو يسعى لمنعهم من ممارسة حرياتهم أو للتأثير عليهم بغية ثنيهم عن المطالبة بتحسين ظروف عيشهم وعملهم”.
من جهة أخرى لم تصدر أي تصريحات حول الموضوع من رئاسة الجمعية الوطنية، فيما تعذر الاتصال بها للحصول على رأيها في القضية.
وأوضحت الكونفدرالية في بيانها أن القسم النقابي التابع لها في الجمعية الوطنية أصدر بالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بيانا، تقول الكونفدرالية إنه “استنكر فيه محاولات مكتب الجمعية الرامية إلى التنصل من التزاماته السابقة التي تقضي باحترام وتطبيق النصوص الناظمة لعلاقات الهيئة التشريعية وعمالها”.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن رئيس الجمعية الوطنية وجه استفساراً إلى العامل الذي وزع البيان، قبل أن يتم منعه من دخول مباني الجمعية الوطنية، وفق ما أكدته الكونفدرالية التي أشارت إلى استفسار العامل “يشكل في حد ذاته خرقا خطيرا لأحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير وتصون الحقوق النقابية”.
وأكدت الكونفدرالية أن رئيس الجمعية الوطنية “تجاوز حدود اللباقة” في خطابه للعمال، قبل أن يتم إبلاغ الأمين العام لقسمها على مستوي الجمعية الوطنية بتجريده من كافة المسؤوليات التي كان يزاولها منذ سنوات كرئيس قسم.
وخلصت الكونفدرالية إلى التعبير عن “دعمها وتضامنها مع عمال الجمعية الوطنية في نضالهم المشروع من أجل تحقيق مطالبهم المهنية”، كما شجبت “تصرفات رئيس الجمعية الوطنية وما نسب اليه من تصريحات لا تليق بمن يرأس مثل هذه المؤسسة المحترمة”، وفق تعبيرها.
وحذرت الكونفدرالية من “مغبة احتقار العمال وممثليهم والمنظمات التي تناضل من أجل احترام حقوقهم والدفاع عن مصالحهم”، وذكرت بأن “حقوق العمال ومكتسباتهم خطوط حمراء لا ينبغي لأي كان الالتفاف عليها وخصوصا ونحن في شهر مايو الذي ظل على مر التاريخ يمثل شهر ملاحم النضال العمالي”.
وقالت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا إنها “تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية لكل من ينتهك حقوق العمال أو يسعى لمنعهم من ممارسة حرياتهم أو للتأثير عليهم بغية ثنيهم عن المطالبة بتحسين ظروف عيشهم وعملهم”.
من جهة أخرى لم تصدر أي تصريحات حول الموضوع من رئاسة الجمعية الوطنية، فيما تعذر الاتصال بها للحصول على رأيها في القضية.
