قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في موريتانيا، صفية بنت انتهاه، إن رتفاع نسبة الأمية داخل صفوف النساء، والتسرب المدرسي، والعقليات والتقاليد والنظرة النمطية تجاه المرأة، وضغط الالتزامات المنزلية، هي عوامل تساهم في الحد من استفادة المرأة من الكثير من الفرص المتاحة.
الوزيرة خلال ردها على تساؤول البرلمانيين، عن وضعية المرأة في موريتانيا، أضافت أن القطاع « وضع رؤية واضحة تتجسد في استراتيجيات موضوعية وبرامج طموحة، استنادا لأهداف التنمية المستدامة، وللاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، سعيا منها لتغيير تلك الوضعية ».
وأشارت بنت انتهاه، إلى أن موريتانيا صدقت في إطار حماية المرأة على «على الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمرأة والفتاة، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل ».
وأوضحت أن الترسانة الموريتانية القانونية « تعج بالعديد من النصوص التي تحمي حقوق المرأة والفتاة، كمدونة الأحوال الشخصية، والمدونة العامة لحقوق الطفل » بالإضافة إلى أن « القوانين والتشريعات الوطنية تمنع استغلال المرأة وتحارب العنف الموجه ضدها ».
وقالت إن القطاع، وفي إطار « تعزيز الجهود المؤسسية وتكاملها لحماية أكبر للمرأة والفتاة، بادر بـإنشاء آليات وهيئات ووضع برامج من ضمنها، آلية جهوية لحماية النساء والفتيات ومعالجة وحل النزاعات الأسرية وفق منهج المصالحة الاجتماعية ».
وتابعت أن القطاع نفذ مجموعة من البرامج « لتعزيز قدرات المرأة وتشجيع ولوجها لوسائل الإنتاج من خلال التكوين والتمويلات الصغيرة والمقاولة النسوية ».
وفي مجال دعم وتشجيع ولوج الفتيات إلى مختلف مراحل التعليم أوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص نسبة من « المنح السنوية للخارج للفتيات على مستوى التعليم العالي كتمييز إيجابي لصالحهن وتوزيع جوائز تحفيزية سنوية للفتيات المتفوقات في مختلف مراحل التعليم على كافة التراب الوطني ».
