ونظمت اليوم الخميس في نواكشوط ورشة خصصت للمصادقة على الدراسة المذكورة والتي تهدف حسب الجهات التي أعدتها إلى تقديم “معلومات موثوقة” لصانع القرار من أحل توجيه السياسات العامة والبرامج الخاصة للحد من الفقر وتعزيز إجراءات ترقية التشغيل وتحسين الحكامة الاقتصادية في موريتانيا.
وحضر الورشة الأمناء العامون لوزارات الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوظيفية العمومية، وعصرنة الإدارة، فيما قدم لها الدعم برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط.
وتشير الدراسة إلى أن هدف استراتيجية امتصاص البطالة تكمن في خفض نسبتها إلى 25% في أفق 2010 “رغم أنه من المستبعد تحقيق ذلك” حسب الدراسة، مبرزة “تراجع في عرض اليد العاملة الماهرة وتوصية بجهود إضافية على صعيد التخطيط والتقييم”.
الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة شدد التأكيد على أهمية هذه الدراسة، قائلا إنها “تأخذ بعين الاعتبار ولأول مرة خصوصية كل ولاية وتترجم التوجه الجديد لسياسة الدولة القائمة على التخطيط السليم” حسب تعبيره .
