اعتبرت منسقية المعارضة الديمقراطية أن إنشاء الحكومة الموريتانية لوكالة لمحاربة آثار الرق يعتبر “تنكراً” واضحاً وصريحاً لاستئصال الرق بكافة مظاهره ومخلفاته.
وأشارت المنسقية في بيان وزعته بنواكشوط، إلى أن هذا القرار “يؤكد الطريقة التي ينظر بها ولد عبد العزيز لقضية كبيرة في حجم استئصال الاسترقاق بكافة مظاهره و مخلفاته”، مؤكدة أنه مجرد “ذر للرماد في العيون”، وفق تعبيرها.
وأضافت أن “موضوع الاسترقاق شأن وطني عام لابد لعلاجه من حوار شامل لا يستثني أحدا”، مستغربة اتخاذ قرار إنشاء وكالة لمحاربته من طرف حكومة وصفتها بأنها “حكومة سياسية وخلال أزمة متفاقمة”.
وقالت المنسقية إن النظام بدمجه وكالة للاجئين مع أخرى لمحاربة آثار الرق “يحاول خلط الأوراق”، مشيرة إلى أن ذلك “ينم عن التخبط والعجز الذي يستكثر أصحابه على قضية في حجم محاربة الاسترقاق هيئة خاصة بإمكانيات كافية”.
وأشارت إلى أن “الموريتانيين واعون ويدركون أن نظاما مستبدا وظالما يترنح في أزمة سياسية خانقة لا يمكن أن يحل مشكلا وطنيا بحجم الاسترقاق”، على حد قولها.
