ذكرت مصادر رسمية أن وزير الخارجية السنغالي الشيخ التيجاني غاديو سيصل بعد ظهر اليوم إلى نواكشوط لحضور حفل توقيع الاتفاق الذي سيقام هذا المساء بين أطراف الأزمة الموريتانية.
وأضافت المصادر أن الرئيس السنغالي وأعضاء وفد المجموعة الدولية سيحضرون هذا التوقيع الذي من المفترض أن يتم مساء اليوم عند الساعة السادسة مساء.
وفي سياق متصل قالت مصادر قريبة من الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أن الأخير سيصل إلى نواكشوط هو الآخر لحضور مراسيم التوقيع على أن يتم الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة قبل بدأ الحملة الرئاسية المقبلة.
وتتضمن بنود الاتفاق تشكيل حكومة انتقالية موزعة بالتساوي على الأغلبية وقوى المعارضة وتأجيل الانتخابات لغاية الثامن عشر من يونيو المقبل إضافة إلى إعادة باب فتح الترشحات للانتخابات المرتقبة ومشاركة قوى المعارضة في هذه الانتخابات.
وقد تعهد الرئيس السنغالي عبد الله واد على هامش الاتفاق بالعمل على الإفراج عن السجناء واستقالة الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
و في ما يلي النقاط الاساسية للاتفاق
– حدد “تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 تموز/يوليو 2009 فيما يخص الشوط الأول وفي حال الضرورة, تنظيم شوط ثان في الاول من آب/اغسطس 2009”.
– المرحلة الانتقالية تبدأ بثلاث خطوات اساسية:
1- توقيع الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مرسوما يتضمن تعيين حكومة وحدة وطنية انتقالية وذلك من اجل تتويج التوافق الناتج عن المشاورات بين القوى السياسية الموريتانية ودون المساس بالقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة السابقة.
2- الاعلان (من قبل ولد الشيخ عبد الله) عن “قراره الحر بشأن مأموريته كرئيس للجمهورية”.
3- التعامل مع نتائج هذا القرار من خلال تسلم رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الجمهورية بالوكالة.
– تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل السادس من حزيران/يونيو كآخر أجل على أن يتم تقسيم مناصبها بالتناصف بين الاغلبية البرلمانية المؤيدة لولد عبد العزيز من جهة وبين الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوى الديمقراطية من جهة ثانية.
– يعين الوزير الاول بناء على اقتراح من قبل القطب الداعم لولد عبد العزيز, بعد استشارة قادة القطبين الآخرين. اما وزارات الداخلية والمالية والاعلام فسيعهد بها الى شخصيات من اقتراح الجبهة والتكتل.
– تقوم حكومة الوحدة الوطنية (…) بتسيير شؤون البلاد وكذلك تطبيق الاتفاق و(…) “اتخاذ التدابير الملائمة من أجل تنظيم وحسن سير الانتخابات الرئاسية”.
– من واجب الحكومة الاتفاق على ضرورة “دقة اللوائح الانتخابية ومصداقية الاقتراع في مجمله, ومساواة المرشحين امام وسائل الإعلام العمومية وحياد الادارة الترابية والمراقبة الدقيقة لمجمل المسار من قبل” الاسرة الدولية.
– تلتزم الحكومة الانتقالية السهر على عدم حصول متابعات قضائية ضد أي من الشخصيات مهما كان انتماؤها السياسي, دون ان يمس ذلك بمبدأ اللاعقوبة وتساوي المواطنين أمام القانون.
– الزم الاتفاق موظفي الدولة المدنيين والعسكريين أن يحترموا بشكل صارم واجب الحياد وأن يمتنعوا عن كل ما من شأنه أن يمس سلامة الاقتراع. وستكون هذه التعهدات موضع متابعة ومراقبة من خلال المؤسسات والاجراءات الداخلية وكذلك آليات الدعم التي ستوفرها المجموعة الدولية من أجل تعزيز شفافية ومصداقية المسار الانتخابي.
– الزم الاتفاق الاطراف باجراءات اخرى فورية لزرع الثقة من بينها وقف “الحملات الإعلامية السلبية” والنفاذ المتوازن لكل الأحزاب السياسية إلى الإعلام العمومي وطالب السلطة العليا للسمعيات البصرية بتقديم مساعدتها في هذا المجال.
– التزم الفرقاء بمواصلة حوار وطني شامل حول بقية نقاط الخلاف التي قد تظهر وذلك, من حيث الأساس, بهدف تعزيز الممارسة الديمقراطية التعددية وتجنب التغييرات غير الدستورية بما في ذلك موضوع إصلاح قطاعات الأمن الوطني.
يتطرق الحوار الوطني الشامل إلى الشراكة السياسية وآفاق تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
