اتهم مكتب أزمة المقتصدين والمراقبين العامين السابقين في مؤسسات التعليم الثانوي وزير الدولة للتهذيب، أحمد ولد باهيه، برفض تطبيق مقرر الوزير الأول القاضي بتعيينهم في وظائف بديلة.
وأضاف المكتب، في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن وزير الدولة كلف مستشاره القانوني بإعداد المقرر و بعد توقيعه من قبل الوزير الأول والوصول إلى مرحلة التنفيذ قام وزير الدولة بخطوات يفهم منها “التنكر” للمواقف وبسلسلة من الإجراءات كان آخرها تعليق رواتب المعنيين شهر يناير الجاري.
وأعلن المكتب تمسكه بالاتفاق المبرم يوم 25 فبراير 2011 بمكتب وزير الدولة القاضي بتعيينهم ملحقين إداريين فى التعليم الأساسي .
