اتهمت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي الحكومة الموريتانية ب”تجاهل” مطالبها المتعلقة برفع الأجور وزيادة العلاوة التحفيزية وعلاوة النقل وتعميم زيادة البعد وتوسيع نطاق الضمان الصحي. وأنها لم “تفى” الحكومة بتعهداتها للأساتذة بتوزيع القطع الأرضية عليهم ومنح علاوات لتعدد الاختصاصات والازدواجية اللغوية.
وقالت النقابة، في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن وزارة التعليم عرفت “تراجعا” نوعيا ترك بصمات “استياء” على أكثر من وجه، معتبرة من بين تلك “التراجعات” اختيار مديرين جهويين بدون التشاور مع النقابات أو معايير موضوعية، اختيار أساتذة لثانويات الامتياز من دون “ادني” معايير، تحويل الأساتذة من ولاية الي أخرى وبخاصة الي نواكشوط بدون مذكرات عمل أو الخضوع لمعايير.
وأضافت النقابة بأن “الغموض” لا يزال يلف حقيقة تعديل المرسوم المحدد لساعات العمل وتعديل العلامة القياسية، ورغم ما قدمه الأمين العام لوزارة الدولة للتهذيب في لقاء مع النقابة من أنه لا علاقة للمرسوم البتة بتعديل العلامة القياسية ولا بتوقيت الأساتذة، وإنما يتعلق الأمر بتوقيت المراقبين العامين ومديري الدروس، إلا أن صدوره من دون تشاور مع النقابات والتعتيم عليه وعدم توفر نصه يجعل التساؤلات بحقه “أكثر من واردة”، حسب النقابة.
ويأتي بيان نقابة أساتذة التعليم الثانوي بعد ثلاثة أسابيع على افتتاح السنة الدراسية في موريتانيا، داعية منتسبيها الي “الاستعداد” لما وصفته بالنضال لتحقيق مطالبهم.
