«كنت وحيدة في منزل أهلي، عندما اقتحم علي بن الجيران المنزل وقام الاعتداء علي، لم أستطع الدفاع عن نفسي، لأن المعتدي كان مسلحا، وقد وضع سكينا على رقبتي، لذلك خفت من أن يقتلني، وعجزت عن المقاومة، وفضلت أن أبقى على قيد الحياة، ولو كانت لدي فرصة للمقاومة لما تم الاعتداء علي، لكنه هددني في حال أصدرت أي صوت فسيقتلني.. لم يكن في المنزل غيري لأن الأهل كانوا في حفل لزواج أحد الأقارب، حين تعرضت لهذا العمل المشين».
بملامح متأثرة تحكي «فاطمة» لـ «صحراء ميديا» كيف تعرضت للاعتداء من طرف جارها، ما أدخلها لاحقا في تجربة نفسية صعبة، قادتها للمتابعة مع طبيب نفسي، وعقد عدة لقاءات مع مرشدات في مجال تقديم العون للنساء المعنفات، من أجل تجاوز هده المرحلة.
وعن تأثرها النفسي جراء الاعتداء عليها تواصل « فاطمة » ، وتقول «بعد تعرضي للاعتداء أصبحت لدي حالة خاصة، وتأثرت نفسيا لكنني لم استسلم لتلك الحالة، وكلما التقيت في مركز العلاج بأشخاص وتحدثت إليهم تحسنت، وتضيف بحسرة «كنت سأحصل علي حقي لو لم يقبل أهلي بالصلح».
تشير إحصائيات المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن المرأة، إلى أن معظم حالات العنف الجنسي التي تعرضت لها النساء والفتيات وتم تسجيلها في موريتانيا، كان الجاني في أغلبها من جيران الضحية، بالإضافة إلى تسجيل حالات اغتصاب أخرى إما كان الجاني فيها لا تربطه أي صلة بالضحية، أوكان من أقاربها أو من أصدقاء أسرتها.
تقول زينب الطالب موسى، رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، وهي إحدى المنظمات المدافعة عن حقوق النساء والفتيات والأطفال في موريتانيا، إنه لا توجد إحصائيات رسمية ترصد جميع أنواع العنف ضد النساء، لكن ماهو متوفر منها مقلق بشكل كبير، رغم أن وزارة العمل الاجتماعي أعلنت مؤخرا عن بعض الإحصائيات لكنها اقتصرت على المشاكل الزوجية.
وتضيف في حديث مع لـ«صحراء ميديا»، أن الاحصائيات المتوفر لدى جمعيتها تشير إلى تسجيل ما يتراوح بين 300 إلى 500 حالى عنف جنسي ضد النساء والفتيات خلال السنة، وإذا ما أضفنا ـ تقول زينت ـ قضايا العنف الأخرى غير الجنسية ستصل الحالات إلى قرابة الألف حالة.
وعبرت زينب الطالب موسى عن قلقها من هذه الاحصائيات، وتضيف: «هذا أمر مخيف، فهذه الإحصائيات لدى جمعية واحدة، فما بالكم لو أضفنا إليها بقية الإحصائيات المسجلة لدى الجمعيات الأخرى العاملة في المجال؟، ولو نظرنا إلى النقاط التي تلجأ إليها الناجيات من العنف في المستشفيات، ستكون الإحصائيات مخيفة، لأن الحالات تصل إلى أزيد من 3000 حالة وفي بعض الأحيان 4000 حالة، وهو رقم قياسي» حسب قولها.
وترجع رئيسة الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل، تزايد حالات العنف ضد النساء، إلى غياب قوانين رادعة لمرتكبي هذه الجرائم، وتطبيقها بشكل كامل، وفي حال لم يتم ذلك فإن هذا النوع من الجرائم سيستمر في التزايد» حسب تعبيرها.
الاعتداء.. ومحاولات الصلح
في سردها لقصة الاعتداء عليها تقول «فاطمة»: «عندما أخبرت أهلي توجهنا إلى مفوضية الشرطة، حيث قدمت شكايتي، و بدأت الشرطة البحث عن الجاني حتى تمكنت من توقيفه، واعترف خلال التحقيق معه بالاعتداء علي، وتم تحويلنا إلى العدالة».
وتواصل حديثها: «بعد ذلك جاء أهل الجاني لطلب الصلح، ولأن أهلي لا يحبون المشاكل فقد قبلوا بالصلح، وقد منعه القاضي من الاقتراب من المنطقة التي أقيم فيها.. اسمع الكثير من حديث الناس من حولي، كما أنني أعاني من نظراتهم غير الجيدة، وهو أمر يزعجني ويزعج أهلي، لكنني أتغاضى عن كل ذلك، فلست أول من تعرضت للاغتصاب ولن أكون الأخيرة».
وتقول فاطمة : « تلقيت الدعم من والدي وإخوتي، الذين قدموا لي الدعم الكامل، ووقفوا إلى جانبي بشكل جيد، لكنهم قبلوا الصلح في النهاية وأنهوا الموضوع؛ والدة الجاني اقترحت أن يزوجوني له وهو أمر رفضته بشكل قاطع، كما اقترح أهل الجاني أيضا أن يدفعوا لنا الدية، ونفس المقترح رفضه والداي، الذين طلبا منه الابتعاد عني بشكل نهائي مؤكدين أن شرف ابنتهم لا يعوض».،
وعن تأثرها النفسي جراء الاعتداء عليها تواصل « فاطمة » حديثها لـ « صحراء ميديا»، تابعت بعد الاعتداء مع طبيب نفسي، وأمضيت فترة في وضع غير جيد، وأصبت بعقدة نفسية، لكن الطبيب نصحني بعدم الجلوس وحدي، وبدأت ألتقي بصديقاتي، كما قدم لي «مركز الوفاء » الذي تابع حالتي الدعم وشجعني العاملون فيه كثيرا من أجل رفع معنوياتي، وذكرني القائمون على المركز دائما بضرورة الاعتماد على نفسي».
الدعم والمؤازرة..
في حي شعبي في مقاطعة الميناء بالعاصمة نواكشوط، أنشأت الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل قبل أزيد من عشر ين عاما، مركز «الوفاء» الذي يقدم الرعاية والمساندة بمختلف أشكالها للنساء والفتيات المعنفات، من خلال متابعة كل حالة عند وصولها لمركز الشرطة، وتوفير مرشدات في مفوضيات القصر لاستقبال الضحايا وتقديم المؤازرة لكل حالة.
تقول عيشة امبارك مديرة مركز الوفاء، إن الضحايا يصلن مفوضيات الشرطة في حالة من الارتباك والخوف، فتقدم لهن المرشدات الدعم حتى يتمكن من استعادة حقهن الذي لن يحصلن عليه كاملا ـ حسب تعبيرها ـ، ولكنهن على الأقل يستعدن جزءا منه.
وتضيف عيشة في حديث لـ «صحراء ميديا»، أن المرشدات بالإضافة إلى مستشار قانوني ومحام كلهم تابعون للجمعية، يحضرون استجواب الضحية لدى مفوضية الشرطة، وبعد الحصول على التسخيرة الطبية من طرف الشرطة، تنتقل بها المرشدات إلى المستشفى، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة للضحية، ومعاينتها من طرف أخصائي نساء، ويتم تسجيل جميع المعطيات المتعلقة بها، ونتائج الفحوص التي تثبت تعرضها للاغتصاب من عدمه، والفحوص المتعلقة بمختلف الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، وتتم العودة مجددا لمركز الشرطة ليتم استجواب الطرفين مجددا (الجاني والضحية)، وتتم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية (النيابة العامة)، ومتابعة الملف حتى إحالته للعدالة وصدور الحكم النهائي.
وحفاظا على حق الطفل في حال أسفر الاعتداء على الضحية عن حمل، تؤكد « عيشة » توفير المركز لقابلة للمعاينة الدورية، وطلب مراجعة الفحوص التي تضمنتها التسخيرة الطبية، في حال تضمنت عكس ذلك لكي تتم معاينتها من طرف طبيبين مختلفين.
رئيسة مركز الوفاء، تؤكد أن المركز يسجل مختلف حالات أنواع العنف ضد المرة، سواء كان عنفا جنسيا أو لفظيا أو نفسيا وحتى التحرش، بالإضافة إلى حالات الحرمان من الأوراق الثبوتية من طرف الآباء، ولهذا يوفر المركز خطا أخضر لاستقبال جميع الحالات وحلها، وفي حال لم تكن من اختصاص المركز يتم توجيهها إلى الجهات المعنية.
تشير عيشة إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بالضحايا يتم الحفاظ عليها بشكل سري، ويتم تقديم مختلف الخدمات بناء على موافقة الضحية، كما يتم تسجيل المعلومات تحت رمز سري خاص بكل حالة، لأن بعضهن لايحبذ ذكر اسمه أو الكشف عن هويته أمام الناس، وحتي في حال أردنا نقل إحداهن من بيتها إلى المركز، لا نُدخل السيارة التابعة للمركز للحي الذي تقيم فيه.
يقدم مركز الوفاء الرعاية لعشرات الفتيات اللواتي تعرضن للاعتداء أو التعنيف بمختلف أنواعه، ويوفر لهدا الغرض فريقا يقدم الرعاية التي تشمل جلسات طبية وتعليمية للضحايا، وتقديم دروس لتقوية مستوياتهن التعليمية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والغذائية للأطفال الذين ولدوا نتيجة الاعتداء على أمهاتهم.
قصص مغتصبات
تتفاوت قصص الفتيات اللواتي تعرضن للاعتداء، كما تتفاوت قدرتهن على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وذلك تبعا للدعم المقدم لهن من الأسرة، وحصولهن على الإنصاف من القضاء، لكن أبرز المشكلات التي يواجهنها هي النظرات السلبية التي ينظر بها المجتمع لهن.
تحكي «خديجة»، التي عاشت تجربة اعتداء بشعة، وتقول: «كنت أعمل في منزل أحدى الأسر، وحين قررت مغادرة عملي، اتصل بي شخص كنت على صلة به، وطلب لقائي لأمر مهم، فقدمت إليه في المنزل، ظنا مني أن الأمر طبيعي، كان في المنزل لوحدة، وحين دخلت أغلق باب المنزل وهجم علي، فبدأت بالصراخ وطلب النجدة »، كنت أصرخ بشدة، إلى أن غبت عن الوعي لمدة قاربت الساعتين، وحين أفقت توجهت إلى أهلي وأخبرتهم القصة، انتقلنا إلى مفوضية الشرطة التي وجهتنا إلى المستشفى، وأجرينا بعض الفحوص، وفي اليوم الموالي تمت إحالتنا إلى العدالة، وواصلنا مسار القضية إلى أن تم الحكم عليه بالسجن».
تنوعت القصص التي تحكيها المتعرضات للعنف الجنسي، فالجناة يتبعون أساليب مختلفة لاستدراج ضحاياهم ومن ثم الاعتداء عليهن، تقول « خادي »، وهي إحدى المتضررات «أحد الأشخاص المقيمين في حينا، استدرجني ذات يوم بدعوى أنه سيعطيني غرضا ما لإيصاله إلى أمي، وحين دخلت المنزل ضربني على الرأس، حتى غبت عن الوعي، ثم قام بالاعتداء علي، ولم أستعد وعيي إلا في المستشفى ».
توجهنا إلى مفوضية الشرطة، وواصلنا في متابعة القضية حتى تم الحكم عليه بالسجن ».
وتضيف في حديثها لـ «صحراء ميديا»، «خلال مسار القضية تم توجيه العديد من الأسئلة لي، من بينها ما إذا كنت أسامح الجاني وأتنازل عن القضية، فأكدت عدم مسامحتي له، وتواصلت القضية إلى أن صدر ضده حكم قضائي ولم أهتم بطبيعة ذلك الحكم الصادر في حقه».
تتحدث «خادي» عن التهديدات التي تتلقاها بعد الحكم على الجاني وتقول : «في كل يوم أتلقى تهديدا من أهل الجاني، إنهم يتوعدونني دائما، فبالأمس مررت من أمام أخته في الشارع وهددتني بالقتل لأنني سجنت أخاها».
وحول نصيحتها للفتيات، تقول «خدي»، «أنصح الفتيات بالحذر من الرجال، وفي حال استدعى رجل ما إحداهن، حتى وإن كانت تعرفه، فلا تقدم عليه، لأن الشحص الذي اغتصبني كنت أعرفه في الحي الذي أقيم فيه، وهو ما أأكده لجميع الفتيات » .
أرقام رسمية.. ودعوات للحماية
حسب الإحصائيات الرسمية التي كشفت عنها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة فإن نسبة 90% من الجرائم ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، تمت محاسبة مرتكبيها والنسبة المتبقية قيد الإجراء والبحث»
وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في الحكومة الموريتانية صفية بنت انتهاه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن «إن النزاعات التي تمت تسويتها خلال السنة المنصرمة وصلت إلى أكثر من 2400 حالة، إضافة إلى إنشاء خلايا قطاعية لمأسسة النوع في عشر قطاعات وزارية».
على مستوى الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، طالبت برلمانيات في الأغلبية البرلمانية الحاكمة، بتعديل التشريعات الوطنية، بما يضمن تصنيف جرائم الاغتصاب ضمن الجرائم الكبرى، وطالبن بتطبيق العقوبات الرادعة التي تحقق العدل وتحمي المجتمع؛ وبإنشاء محاكم مختصة بسرعة البت في قضايا العنف ضد النساء، بما يكفل حماية حقوق الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
«قانون النوع»
صدقت الحكومة الموريتانية عام 2020 على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، وقالت الحكومة حينها، إن القانون المذكور يعد تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، ومن شأن القانون أن يساهم في التخلص من الأفكار المسبقة والعقليات التمييزة ضد النساء والفتيات.
لكن القانون الذي يحتاج إلى مصادقة البرلمان لتمريره، أثار جدلا واسعا بعد تداول مسودة مشروع القانون التي عرضت على المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، الذي طالب بإلغاء بعض موادها.
ولقي هذا القانون الذي عرف في مرحلة ما بـ «قانون النوع»، وفي وقت لاحق بقانون «كرامة»، معارضة من بعض الأوساط البرلمانية والسياسية، محذرين من تمرير قانون يتنافى مع قيم المجتمع الدينية، ما دفع الحكومة إلى التأكيد على وجود تعليمات «صارمة » بعدم تمرير أي مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن مسودة مشروع القانون قيد الدراسة من طرف العلماء والقانونيين.
يقول المحامي محمد المشري ولد امبيريك «إن القانون الجنائي، أي الأمر القانوني المتعلق بنظام العقوبات خلا تماما من كلمة العنف ضد المرأة، ولم يتناول أي جريمة على أساس جنسي أو على أساس التمييز، والحكومة تشعر بهذا النقص، وقد أعدت لذلك مشروع القانون الذي يصفه البعض، بأنه مشروع قانون مثير للجدل، وهو «قانون النوع»، وقد تمت تسميته في مرحلة معينة بهذا الاسم، لأنه بالفعل يستهدف نوعا معينا، فالنوع كلمة تتعلق بالجنس أي كل الممارسات الإيجابية أو السلبية المبنية على أساس جنسي ».
ويضيف ولد مبيريك، في حديث لـ «صحراء ميديا»، أن «مشروع القانون المذكور صادف للأسف معوقات أو عراقيل تتعلق بحساسية اتجاه المصطلح، فتم تغيير اسم القانون إلى «قانون كرامة»، وفي مرحلة معنية سمي صراحة «قانون تجريم العنف ضد النساء والفتيات»، ومع ذلك لم يجد هذا القانون النور بعد، ونحن في الحقيقة بحاجة ماسة إليه» حسب تعبيره.
ويعرف العنف ضد المرأة على أنه أي «مصطلح يقصد به كل عنف تم على أساس تمييز جنسي، وهو معضلة دولية ليست مطروحة لموريتانيا فحسب، و بدأ التعامل معها وملاحظتها منذ قرنين تقريبا، و بدأت القوانين تعالجه منذ ذلك الأمد، وقد عقدت عدة اتفاقيات بشأنه، تمنع التمييز ضد المرأة أو التمييز ضد الجنس، واتفاقيات تتعلق بالعنف ضد النساء».
ويرى المشري أن «العنف ضد النساء يتخذ عدة أشكال، منها العنف الأسري، وهو أحد فروع العنف المبني على القرابة، سواء كانت هذه القرابة دموية، أو في زواج أو مصاهرة، وبالنسبة للأطر القانونية المنظمة لهذه المسألة، فأغلبها يتعلق باتفاقيات دولية، أما بالنسبة للنصوص الداخلية فنحن نلاحظ فعلا نقصا قويا في التنظيم العقابي لهذه المسألة في موريتانيا » حسب تعبيره.
وحول القوانين المحلية يقول محمد المشري: « بالنسبة للقوانين الفعالة الآن أو القوانين السارية المفعول، لا أرى شخصيا أن بها ما يؤدي إلى حسر أو تقويض هذه الظاهرة المشينة، والمخالفة للشريعة الإسلامية وللذوق العام، لذلك حسب وجهة نظري نحن بحاجة فعلا إلى إقرار هذا القانون، فهذا القانون أو مشروع القانون التجريمي للعنف ضد النساء والفتيات في نسخته الأخيرة، عرف العنف ضد النساء، فمثلا يقول: إن العنف ضد النساء هو : «أي عنف موجه ضد الإناث يتسبب أو قد يتسبب في إلحاق أذى أو معاناة بدنية أوجنسية، أو نفسية أو أدبية أو اقتصادية أو ثقافية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو التعسف في الحرمان من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة ».كما أنه عرف الاغتصاب والاختطاف والتحرش الجنسي وعرف اغتصاب المحارم، كأنواع من الممارسات من العنف.
ويواصل محمد المشري «بالنسبة للتعامل القضائي مع العنف ضد النساء، فالمسالة كما أشرت بها فراغ تشريعي قوي ومشين، خصوصا وأننا في القانون الجنائي الذي لايعرف الاجتهاد، ولا يعرف إلا جريمة منصوصة ومعرفة بدقة ومطبق عليها نص مجرم بدقة، لذلك نحن نواجه معضلتين أساسيتين، هما عدم وجود النص الفاعل الدقيق الصريح حول المسألة، والمعضلة الثانية معضلة نظرية أو من القانون النظري تتعلق بعدم إمكانية اجتهاد القاضي فالقاضي الجنائي لا يجتهد وإنما يحكم وفقا للنص».
