قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو اليوم الجمعة إن وظائف “الأوقية” ستبقى قائمة مع الحفاظ على قيمتها السابقة دون أن تتأثر بالتغيير الجديد، مبينا أن هذا الإجراء تتخذه الدول التي وصلت إلى مرحلة معينة من النمو الاقتصادي .
وأكد الوزير فى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن هذا الإجراء جاء لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن العملة كلما تقادمت تتناقص وتتآكل قيمتها العرضية وبالموازاة مع ذلك تتلاشى قطعها الصغيرة عن الأنظار .
وأضاف الوزير خلال زيارته لعدد من المصالح التابعة لقطاعه أنه تمت معالجة وتكييف الترتيبات المناسبة ونظم المعلومات مع مسطرة الإجراءات الجديدة في مجال تغيير قاعدة العملة الوطنية في جميع الاستمارات والأوراق التي يتم التعامل بها مع موردي الخدمة العمومية بكل سلاسة وبدون انقطاع ، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن تغيير القاعدة لن يكون له أثر على قيمة العملة السابقة ولا على القدرة الشرائية للمواطن ولا رفع ولا خفض لقيمة العملة و قيمة المدخرات، والممتلكات والوسائل الاستثمارية الأخرى.
وبين الوزير أن إجراء تغيير قاعدة العملة الوطنية الذي اتخذه البنك المركزي الموريتاني يهدف إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية وزيادة الثقة فيها عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول تسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية.
