دعا الوزير الأول يحي ولد حدمين القطاعات المعنية بإصلاح اليد العاملة في الموانئ، إلى بذل الجهود اللازمة بالتشاور مع جميع الأطراف من أجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في هذا المجال.
وطالب ولد حدمين خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بإصلاح نظام اليد العاملة في الموانئ، باتخاذ القرار بشأن إكمال الإطار القانوني المنظم لأنشطة الموانئ قبل الـ 15 أكتوبر القادم.
وتشهد اليد العاملة في الموانئ منذ بعض الوقت حراكا من أجل تحسين الوضعية وتلبية جملة من المطالب في مقدمتها توقيع عقود مع العاملين وتوفير الضمان الصحي.
وتوجد في موريتانيا عدة موانئ أكثرها نشاطاً ميناء الصداقة بنواكشوط، وميناء نواذيبو المستقل؛ وتشغل هذه الموانئ عدداً كبيراً من العمال في مختلف القطاعات التابعة لها.