طالبت اتحادية حزب تكتل القوى الديمقراطية بنواذيبو؛ شمال موريتانيا، بالتوقيف النهائي لشركة هونغ دونغ الصينية العاملة في مجال الصيد بموجب اتفاقية أثارت جدلا واسعا داخل قبة البرلمان الموريتاني.
كما طالبت اتحادية الحزب؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، بتصفية الشركة “قضائيا”، بعد فتح تحقيق مستقل “يسلط الضوء على ظروف وملابسات إبرام هذه الاتفاقية وتنفيذها”.
وأكد البيان على ضرورة محاسبة من وصفهم بالضالعين في تبديد ثروات البلاد، “ومجازاتهم بما هم أهلا له”.
وأضاف أن الشركة الصينية تم تقديمها للرأي العام بوصفها “شركة عملاقة ومشروعا كفيلا بتطوير قطاع الصيد خاصة الصناعة التحويلية للسمك السطحي الصغير مما سيمكن من خلق آلاف فرص الشغل، ونموذجا لإدماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني، و نقلا للتكنلوجيا يعطي قيمة إضافية حقيقية للمنتوج ويضع في السوق الدولي منتوجا صناعيا موريتانيا”، مشيرا إلى أن كل ذلك “ظهر لاحقا أنه لم يكن إلا خديعة كبرى”؛ بحسب تعبير البيان.
وأوضح الحرب أنه بعد مضي أزيد من سنتين على توقيع الاتفاقية بين الدولة والشركة الصينية الخصوصية، “لم نلاحظ خلق أي قيمة إضافية، ولا صناعة تحويلية للسمك السطحي الصغير ولا خلق فرص التشغيل المأمولة”.
ونبه بيان أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان إلى أن “ما حدث كان أسوأ”، مؤكدا أن الشركة “أخذت في صيد رأسيات الأرجل (خاصة الأخطبوط) رغم أنه تم استثناؤها من الاتفاقية مع السوق الأوربية نظرا للاستغلال المفرط لهذا النوع من المصائد”، وأضاف: “لقد شرعت شركة هونغ دونغ في صيد أسماك القاع ذات القيمة التجارية العالية (كوربين، مرو، صول إلخ). وتم تصدير جميع هذه المنتوجات خاما من دون أي شكل من أشكال التحويل وبيعت فى الأسواق الدولية منافسة للمنتوجات الموريتانية المماثلة”.
وقال الحزب إن الشركة “استفادت من الشروط الامتيازية الاستثنائية والمجانية الممنوحة من السلطات الموريتانية (الإعفاء من الضرائب، والرسوم ودفع ما لا يزيد عن 1% عند التصدير بخلاف الوطنيين الذين يدفعون 7% لدى التصدير بالإضافة إلى حق الولوج إلى الثروة وخضوعهم للنظام الضريبي العادي)”، موضحا أنها “أخذت مع ذلك بشراء سمك الصيد التقليدي فى منافسة غير شريفة للفاعلين الوطنيين وخصوصا الصيادين التقليديين”.
واتهم البيان النظام الموريتاني بما وصفه بالتغافل المتعمد والتمالؤ مع رجال أعمال من مقربيه، قائلا إن “الشريك الصيني وسماسرته قاموا بتصميمها على مقاسهم، بدون أي قيود، ولا أي برنامج أو توقيت زمني يحدد ما يراد فعله أو صيده، بالإضافة إلى فترة ست سنوات لإكمال الاستثمارات من دون أي تحديد للأولويات”؛ على حد وصف البيان.
وأكد حزب التكتل إن الوطن والمواطن “يدفعون اليوم ثمنا غاليا بسبب الارتجالية وعدم الكفاءة والعناد إضافة إلى الغطرسة التى تتميز بها سياسات نظام محمد ولد عبد العزيز”، مشيرا إلى أنه “تم تبديد آلاف الأطنان من ثرواتنا البحرية كما تم تدمير مناطق كثيرة للصيد وتكاثر الأسماك بفعل الاستعمال المفرط وغير الشرعي لآليات صيد محرمة دوليا (chalut a boeuf)، وفقد آلاف العمال وظائفهم”، وقال: “كل ذلك فضح وعرى هذا النظام وأظهر خديعته وزيفه”؛ بحسب تعبيره.
