من المنتظر أن تعقد لجنة العدل والداخلية بالجمعية الوطنية؛ الغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني، زوال اليوم الثلاثاء؛ اجتماعا سيخصص لمناقشة التعديلات الدستورية التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الأخير بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة .
وقال مصدر برلماني رفيع لصحراء ميديا؛ إن التعديلات الدستورية التي ستناقش خلال اجتماع اليوم تتضمن المواد التي “تجرم الرق، وزيادة أعضاء المجلس الدستوري من 6 إلى 9 ، والتصويت على برنامج حكومة الوزير الأول بالأغلبية”؛ قبل أن تعرض نفس الحكومة من جديد على البرلمان في فترة لا تتجاوز الشهر للتصويت عليها بالحجب أو منح الثقة.
وأضاف أن التعديلات المناقشة ستشمل كذلك تجريم الانقلابات العسكرية، والتغييرات غير الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية ستمثل في هذا الاجتماع بوزير العدل عابدين ولد الخير، وستحال مداولات اليوم إلى جلسة علنية للبرلمان ستعقد الأسبوع المقبل للمصادقة عليها.
