نواكشوط 29 سبتمبر 2011/وم أ/ اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 29 سبتمبر 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون ومشروع الأمر القانوني التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الموقع بتاريخ 23 سبتمبر 2011 في بكين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصصة لتمويل مشاريع التعاون الاقتصادي والفني.
و سيساهم الاتفاق المذكور في تمويل عدة مشاريع سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين الطرفين.
ـ مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 25 سبتمبر في واشنطن بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع الأمن الغذائي.
يتعلق المشروع باتفاق القرض البالغ 75 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 750.496.5.000 أوقية مخصصة لمساعدة بلدنا في إنشاء مخزون احتياطي من الحبوب من أجل مواجهة الأزمات الغذائية.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يكمل ترتيبات المرسوم 2008 -107 بتاريخ 07 مايو 2008 المتضمن تعديل و تكميل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2007 -029 بتاريخ 19 يناير 2007 المتضمن تعديل العلامة القياسية و زيادة المعاشات المعدل لبعض ترتيبات المرسوم رقم 2006 -003 بتاريخ 20يناير 2006 والمرسوم 69- 218 بتاريخ 17 يونيو 1969 المحدد للحد الأعلى للساعات الأسبوعية للتدريس بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي و معهد الدراسات العليا ومدرسة تكوين المعلمين.
يجري مشروع المرسوم بعض التعديلات على المراسيم المذكورة أعلاه المتعلقة بالحد الأقصى للخدمة الأسبوعية الواجبة على أساتذة التعليم الثانوي كما يسمح بالتدريس للمكلفين بالتأطير و يفتح أمامهم إمكانية الاستفادة من الامتيازات المخصصة لهذا القرض.
– مشروع مرسوم يتضمن تنظيم تعداد عام للسكان والمساكن وإنشاء الهياكل المسؤولة عنه.
يحدد مشروع المرسوم عدد و تشكيلة و مهام الهيئات المختلفة المكلفة بتسيير و إنجاز عملية التعداد العام للسكان و المساكن الذي سينطلق قريبا.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المدرسة الموريتانية للمعادن ويحدد قواعد تنظيمها وعملها.
يقضي مشروع المرسوم بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى ”المدرسة الموريتانية للمعادن” مقرها في اكجوجت (ولاية انشيري) و ذلك من أجل توفير الكفاءات البشرية العالية الملائمة لحاجيات السوق الوطني على مستوى جميع القطاعات الصناعية و خاصة قطاع المناجم.
– مشروع مرسوم يتعلق بالمساهمة السنوية المخصصة للتكوين وتحسين الخبرة ولمتابعة العمليات النفطية وترقية القطاع النفطي.
يحدد مشروع المرسوم حيثيات سحب و منح و استخدام المساهمة السنوية التي تدفعها الشركات البترولية لغرض تعزيز تكوين قدرات عمال وزارة النفط و الطاقة و المعادن و لمتابعة العمليات النفطية و ترقية القطاع.
– مشروع مرسوم يتضمن رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن.
يأتي مشروع المرسوم تنفيذا لنتائج المفاوضات الثلاثية الوطنية المنظمة من طرف الحكومة و أرباب العمل و المركزيات النقابية و التي تم بموجبها الاتفاق على رفع الأجر الأدنى المضمون بين المهن من 000.21 أوقية إلى 000.30 أوقية و يشمل هذا الإجراء جميع العمال الموجودين على التراب الوطني سواء كانوا في القطاع العمومي أو القطاع الخصوصي الخاضع لمدونة الشغل.
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل المرسوم رقم 87/099 مكرر المعدل المنشئ لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري مسماة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المحدد لنظامها و قواعد تسييرها.
يراجع مشروع المرسوم حجم تشكيلة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل مزيد من الفعالية و من أجل تقليص النفقات المخصصة لسير هذه الهيئة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل المرسوم رقم 2006-136 بتاريخ 11 دجمبر 2006 المتضمن النظام الخاص للمدرسين التكنولوجيين.
يرفع مشروع المرسوم الحد الأقصى لسن اكتتاب المدرسين التكنولوجيين إلى 45 سنة.
ـ مشروع مرسوم يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل البري.
يأتي مشروع المرسوم في نطاق تطبيق القانون رقم 031-2011 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2011 المتضمن توجيه و تنظيم النقل الطرقي الذي يلغى و يحل محل الأمر القانون رقم 2005-010 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2005.
وقدم وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي بيانين :
الأول حول الافتتاح المدرسي و الجامعي لسنة 2011-2012
والثاني حول عملية إنتاج و توزيع الطاولات المدرسية
يقدم البيان الأول حصيلة سنوية لنتائج عمل القطاع على مستوى أسلاك التعليم المختلفة خلال السنة الدراسية و الجامعية 2010ـ2011 كما يقدم الخطوط العريضة للأهداف المنشودة بالنسبة للسنة الجديدة و الوسائل التي ينبغي أن يتم تخصيصها لهذا القرض.
و يقدم البيان الثاني تقريرا متعلقا بعملية إنتاج و توزيع الطاولات المنجزة في إطار مشروع تجهيز المؤسسات المدرسية الذي تم تمويله بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي :
الوزارة المنتدبة المكلفة بالتشغيل و التكوين المهني و التقنيات الجديدة
إدارة الدمج:
المدير : حمادي ولد البكاي مدير الثانوية الفنية بانواذيبو سابقا.