أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ظاهرة الاستخدام المفرط للإنترنت من طرف الأطفال والمراهقين، بضرورة حماية هذه الفئة من الآثار السلبية للإنترنت.
وقدمت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، عرضا يتعلق بتزايد التأثير «السلبي على الأطفال، خصوصا جرائم انتحال الشخصية والتنمر الإلكتروني والإرهاب والفكر المؤدي للعنف».
ومن ضمن الآثار التي تحدثت عنها اللجنة، «الخروج على الثوابت الوطنية والدينية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمجموعات المغلقة على شبكات الإنترنت».
و أوصت اللجنة الوزارية بالإسراع في تنفيذ المقترحات الفنية المقدمة من طرف اللجنة الفنية.
وتهدف هذه المقترحات إلى «إطلاق برامج من أجل استخدام أكثر فعالية لآليات حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت ورفع مستوى التوعية لدى الأسر بخصوص المحتوى المشبوه على الإنترنت وإيضاح المخاطر في الفضاء السيبراني».
وفي البيان الختامي لاجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، أعطى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليمات للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القصر من تعاطي المؤثرات العقلية.
وجاء في البيان أن تعلميات الرئيس شملت «الذين يتعرضون لخطر جسيم من عواقب سلبية، بما في ذلك المشاكل الطبية والاجتماعية والنفسية والسلوكية، والإدمان المؤدي إلى أعمال الانحراف ».
كما أوصى بالتخفيف من تأثير الشبكات الاجتماعية على الشباب بالإضافة إلى «مخاطر التنمر عبر الإنترنت، والتأثر بالثقافات الأخرى، والمحتوى غير المناسب والخروج عن ثقافتنا الإسلامية».
