منحت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، قطعة أرضية لتشييد مقر للهيئة الوطنية للمحامين، كما منحت الوزارة قطعة ارضية أخرى لسكن كافة المحامين المنتسبين اليها.
وجاء قرار منح القطعتين في رسالة صادرة عن وزير الاقتصاد والمالية، تحمل الرقم 958 بتاريخ 24 مايو 2017، تقر بمنح القطعتين للهيئة الوطنية للمحامين.
وجاء منح القطع الارضية بعد رسالة وجهتها الهيئة للسلطات الموريتانية تطلب فيها منح قطع ارضية للمحامين، وهو ما ردت عليه الحكومة بالإيجاب.
ويبلغ عدد المحامين المنضوين تحت يافطة الهيئة 306 محامين، حسب لوائح آخر انتخابات نظمتها الهيئة لاختيار نقيب لها يونيو 2014
