أعلنت اللجنة المشرفة على “الحوار الوطني الشامل”، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد جلساته حتى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على توافق من جميع الأطراف المشاركة في الحوار.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد جلسات الحوار الوطني الذي تقاطعه المعارضة التقليدية ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض والصواب.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الإشراف والتوجيه: “اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل على تمديد أعمال الورشات من أجل تعميق النقاشات حول بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال والتي لم تستوف حظها من النقاش خلال الجولة الماضية”، وفق نص البيان.
وقالت اللجنة في بيانها: “بناء على اتفاق الأطراف قررت لجنة الإشراف والتوجيه تمديد أعمال الحوار ابتداء من يوم غد الأربعاء الى غاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر 2016”.
وانطلق الحوار يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، على أن يختتم يوم الاثنين 10 أكتوبر، وتم تمديد جلساته بثلاثة أيام لينتظر اختتامها يوم غد الأربعاء، قبل أن يتم التمديد له مساء اليوم.
وتحتدم النقاشات داخل ورشات الحوار حول فتح المأموريات الرئاسية ورفع سقف سن الترشح للرئاسيات، وهي نقاط تعيق تقدم النقاشات داخل ورشة الإصلاحات الدستورية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد جلسات الحوار الوطني الذي تقاطعه المعارضة التقليدية ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض والصواب.
وجاء في بيان صادر عن لجنة الإشراف والتوجيه: “اتفقت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الشامل على تمديد أعمال الورشات من أجل تعميق النقاشات حول بعض النقاط المدرجة على جدول الأعمال والتي لم تستوف حظها من النقاش خلال الجولة الماضية”، وفق نص البيان.
وقالت اللجنة في بيانها: “بناء على اتفاق الأطراف قررت لجنة الإشراف والتوجيه تمديد أعمال الحوار ابتداء من يوم غد الأربعاء الى غاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 أكتوبر 2016”.
وانطلق الحوار يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي، على أن يختتم يوم الاثنين 10 أكتوبر، وتم تمديد جلساته بثلاثة أيام لينتظر اختتامها يوم غد الأربعاء، قبل أن يتم التمديد له مساء اليوم.
وتحتدم النقاشات داخل ورشات الحوار حول فتح المأموريات الرئاسية ورفع سقف سن الترشح للرئاسيات، وهي نقاط تعيق تقدم النقاشات داخل ورشة الإصلاحات الدستورية.
