قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، إن الوثيقة التي أصدرها حزب تكتل القوى الديمقراطية قبل يومين، جاءت من أجل تسديد فواتير تكاليف الحزب التي تدفعها “جهات معروفة”، وفق تعبير الحزب الحاكم.
وأوضح الحزب الحاكم في وثيقة أصدرها اليوم الجمعة للرد على حزب التكتل، أن ما نشره التكتل “عبر توقيته وإيحائه يأتي تسديدا لفواتير تنقلات رئيس حزب التكتل، وإيجار مقراته، وتنظيم مهرجاناته التي تدفعها جهات معروفة”.
وأضافت وثيقة الحزب الحاكم أن هذه الجهات المعروفة “قررت أن يكون الثمن هو استخدام ما تبقى من هذا الحزب في الحملة التي تشنها من أجل زعزعة استقرار هذا البلد، والنيل من وحدته وأمنه”، وفق نص الوثيقة.
ورد الحزب الحاكم على جميع النقاط الواردة في وثيقة التكتل، ووصفتها بأنها “جزء من حملة تستخدم فيها وبشكل متزامن، جهات وأدوات أخرى في الداخل والخارج معروفة بخطابها العنصري، وسعيها الدؤوب للنيل من سمعة البلد، ونشر بذور التفرقة والشقاق بين مكوناته كلما استطاعت لذلك سبيلاً”.
وأكد الحزب الحاكم زيف الأرقام التي تضمنتها وثيقة التكتل وقالت إنها “مغلوطة وفلكية”، وأضافت: “الأرقام التي تم ذكرها في هذه الوثيقة والبالغة قيمتها 7847 مليار أوقية من المداخيل في الفترة ما بين 2010-2014، هي أرقام لا أساس لها من الصحة، فمداخيل البلد السنوية من التمويلات الداخلية والخارجية مدونة ومعروفة ولا يمكن أن يختلف عليها”.
وختم الحزب الحاكم وثيقته بالإشارة إلى أن “الأزمة الحقيقية، الأخلاقية والنفسية قبل السياسية، هي ما يعانيه أصحاب هذا البيان الذين أصبحت تصرفاتهم ومساعيهم وأساليبهم وتمنياتهم يحكمها خليط من الخرف والحقد والحسد وسوء الحظ والطالع”.
واعتبر الحزب الحاكم أن هذه الأزمة “ستكون لها نتائج مدمرة على كل الدوائر التي تتآمر على موريتانيا وعلى مصالح شعبها”، وفق نص الوثيقة.
وأوضح الحزب الحاكم في وثيقة أصدرها اليوم الجمعة للرد على حزب التكتل، أن ما نشره التكتل “عبر توقيته وإيحائه يأتي تسديدا لفواتير تنقلات رئيس حزب التكتل، وإيجار مقراته، وتنظيم مهرجاناته التي تدفعها جهات معروفة”.
وأضافت وثيقة الحزب الحاكم أن هذه الجهات المعروفة “قررت أن يكون الثمن هو استخدام ما تبقى من هذا الحزب في الحملة التي تشنها من أجل زعزعة استقرار هذا البلد، والنيل من وحدته وأمنه”، وفق نص الوثيقة.
ورد الحزب الحاكم على جميع النقاط الواردة في وثيقة التكتل، ووصفتها بأنها “جزء من حملة تستخدم فيها وبشكل متزامن، جهات وأدوات أخرى في الداخل والخارج معروفة بخطابها العنصري، وسعيها الدؤوب للنيل من سمعة البلد، ونشر بذور التفرقة والشقاق بين مكوناته كلما استطاعت لذلك سبيلاً”.
وأكد الحزب الحاكم زيف الأرقام التي تضمنتها وثيقة التكتل وقالت إنها “مغلوطة وفلكية”، وأضافت: “الأرقام التي تم ذكرها في هذه الوثيقة والبالغة قيمتها 7847 مليار أوقية من المداخيل في الفترة ما بين 2010-2014، هي أرقام لا أساس لها من الصحة، فمداخيل البلد السنوية من التمويلات الداخلية والخارجية مدونة ومعروفة ولا يمكن أن يختلف عليها”.
وختم الحزب الحاكم وثيقته بالإشارة إلى أن “الأزمة الحقيقية، الأخلاقية والنفسية قبل السياسية، هي ما يعانيه أصحاب هذا البيان الذين أصبحت تصرفاتهم ومساعيهم وأساليبهم وتمنياتهم يحكمها خليط من الخرف والحقد والحسد وسوء الحظ والطالع”.
واعتبر الحزب الحاكم أن هذه الأزمة “ستكون لها نتائج مدمرة على كل الدوائر التي تتآمر على موريتانيا وعلى مصالح شعبها”، وفق نص الوثيقة.
