صادق البرلمان الموريتاني اليوم على قانون جديد لاصلاح مدونة الجنسية الموريتانية، وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد ابيليل “ان هذا القانون يهدف إلى حماية الجنسية الموريتانية من التلاعب الذي أملاه ويكرسه التساهل في مجال الحصول عليها “
واضاف ان حكومته قررت فتح تحقيق حول “وثائق الحالة المدنية التي منحت في السابق وإلغاء غير السليم منها”، مؤكدا “أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد احد وإنما تهدف إلى حماية الوثائق الإدارية الموريتانية وهذا حق مشروع لكل الدول .
وأضاف أن القانون الجديد يمنح المزيد من فرص الحصول علي الجنسية الموريتانية لمستحقيها كل حسب الترتيبات القانونية التي تلائم وضعه، كما وضع مستوى من التمايز مابين المواطن والمقيم وتوظيف ذلك إيجابا لصالح أمن وسمعة وتنمية البلد .
وأكد الوزير أن منظومة الوثائق المدنية الموريتانية ستشهد ابتداء من الأشهر القادمة، إجراءات قانونية صارمة وتقنيات عصرية، تضمن عدم التزوير والتحايل .
النواب خلال مناقشاتهم للقانون، طالبوا الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لمنح الوثائق الإدارية خاصة سجلات الميلاد والجنسية بشكل يضمن عدم التزوير واعتماد تدقيق أكثر فعالية .
