“لا أعرف حتى اللحظة الدواعي التي تم سجني بسببها”
قال أحمد ولد خطري، المدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والادخار، إنه “سيستأنف الحكم” بشأن المرحلة التي قضاها في السجن زيادة على حكم المحكمة بسجنه سنتين، مؤكدا أنه سيطالب “بإنصافه من العدالة” في حوالي سنة قضاها في السجن زيادة على حكم المحكمة.
وأكد ولد خطري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم أمس ليعلن انضمامه لحزب إيناد المعارض، أنه “لا يعرف حتى اللحظة الدواعي التي تم سجنه بسببها”.
وقال ولد خطري مستعرضا الظروف التي تم اعتقاله فيها إنه “كل ما في الأمر أنني كنت في مكتبي حتى اتصل بي أحد مدراء البنك المركزي وطلب مني أن أزوره في مكتبه بالبنك المركزي، وعندما وصلته طلب مني أن أرافقه إلى مكتبي في صناديق القرض والإدخار، حيث اتصل أمامي عند وصولنا على مفوض شرطة وطلب منه أن يأتيه في مكتبي”.
ويواصل ولد خطري: “بعد ذلك فوجئت بفرقة من الشرطة تأتي إلى مكتبي وتأخذني رفقة مدير البنك المركزي، وعند وصولنا للمفوضية اتصل مدير البنك بوكيل الجمهورية وقال له (لقد أحضرنا أحمد)”.
وقال ولد خطري إنه قضى 24 ساعة في المفوضية قبل أن يحال إلى السجن فترة من الزمن، أرسلوا بعدها فريقا من مفتشية البنك المركزي إلى مكتبه بصناديق القرض والادخار، إلا أن الفريق لم يعثر على أي دليل ضده، على حد تعبيره.
وبعد أن أخذت القضية -يقول ولد خطري- بعدا آخر ووقتا كثيرا تم اتهامه بسوء التسيير خاصة فيما يتعلق بقرض لإحدى المؤسسات التابعة للدولة قيمته 10 ملايين أوقية، ويضيف ولد خطري: “بعد أن استدعاني قاضي التحقيق وجدت أن التهمة كيفت على أن العقد الأصلي غير موجود”.
وتساءل ولد خطري “لماذا يطلب مني إحضار عقد أصلي وأنا الذي اختطفت من مكتبي، وبعد 9 أشهر يطلب مني العقد الأصلي لأنه غير موجود في المكتب، لأقضي 3 سنوات إلا أيام في السجن بتهمة واهية حتى اللحظة لا أعرف ما الدافع وراءها” على حد وصف ولد خطري.
وكان أحمد ولد خطري قد قضى في السجن حوالي 3 سنوات ليفرج عنه قبل أسابيع، بعد أن حكمت المحكمة عليه بالسجن النافذ لسنتين في تهم تتعلق ب”سوء التسيير” خلال فترة إدارته للصناديق الشعبية للقرض والإدخار.
